نیازمند گفت وگوی ملی برای عبور از چالش‌های اقتصادی هستیم

به گزارش پایگاه خبری دیدگاه اقتصادی،

آرمان ملی آنلاین – احسان انصاری: چالش‌های کنونی اقتصاد کشور به چه میزان به عملکرد دولت حسن روحانی ارتباط دارد؟آیا رویکردی که برخی از مدیران برای مقصر نشان دادن دولت گذشته در به وجود آمدن وضع موجود در پیش گرفته‌اند با واقعیت منطبق است؟دولت سیزدهم به چه میزان از اشتباهات اقتصادی دولت‌های گذشته درس گرفته است؟«آرمان ملی» برای پاسخ به این سئوالات با دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان گفت وگو کرده است. مومنی در این زمینه معتقد است:« دولت فعلی تجربه دولت احمدی‌نژاد را با دقت بررسی کند زیرا او با سروصدای زیاد به عنوان یک معترض به تعدیل ساختاری در دولت‌های هاشمی و خاتمی روی کار آمد. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۸۸ گزارشی منتشر کرد که می‌گوید در مجموع در آن ۱۶ سال(دولت‌های هاشمی و خاتمی) اندازه واگذاری‌ها کمتر از ۳هزار میلیارد تومان بوده درحالیکه فقط در ۴ ساله اول احمدی‌نژاد بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان واگذاری رخ داده است.» در ادامه ماحصل این گفت وگو را می‌خوانید.

  اغلب دولت‌ها در ایران تلاش می کنند نابسامانی‌های موجود در کشور را به عملکرد دولت قبل از خود نسبت بدهند. این وضعیت امروز نیز وجود دارد.چالش‌های اقتصادی امروز ایران به چه میزان به دولت گذشته بازمی گردد؟
 دهه‌ای که گذشت از نظر زمانی به ما نزدیک است. به همین دلیل نسبت به شرایط آن آگاهی نسبی داریم. تقریبا  کسانی که الان سرکار هستند در آن دهه هم سمت‌هایی داشته‌اند. طنز تلخی است که اکنون عزیزان دنبال بانیان وضع موجود می گردند. در دهه ۹۰ چیزی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار و هزاران میلیارد تومان از منابع بین نسلی کشور را هزینه کردند که برآیند آن این شده که در گزارش‌های رسمی نام آن را دهه از دست رفته گذاشته‌اند. یعنی جمع جبری نرخ رشد اقتصادی در این سال‌ نداشته باشید در معرض تکرار آن سیاست‌های فرصت‌سوز قرار می گیرید. حدود یک سوم از این دهه ما با یک پدیده استثنایی و بی سابقه‌ای مواجه شدیم مبنی بر اینکه سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در ایران قادر به جبران استهلاک سرمایه‌های همان سال‌ها نبوده است.حداقل ۵ دلالت تحلیلی اقتصاد سیاسی تحت همین مساله وجود دارد که در چه شرایطی مردم انگیزه سرمایه گذاری را از دست می‌دهند؟ در شرایطی که دولت به جای ثبات در اقتصاد، بی ثباتی ایجاد کرده باشد.  در سال ۱۳۹۰ سرمایه‌های خارج شده از ایران به ترکیه، به اندازه ۱۰ ساله قبل از آن صرف خرید خانه شده است. در همان سال قیمت مسکن در ایران بیش از ۲.۵ برابر افزایش پیدا کرد یعنی اگر اینها به جای سرمایه گذاری در ترکیه، در همین جا سرمایه گذاری می کردند، سودهای  نجومی می‌توانستند کسب کنند اما شوک‌های آینده هراسانه باعث می‌شود سرمایه گذاران حتی از سودهای کلان صرف نظر می کنند و ریسک سرمایه گذاری در یک کشورخارجی نه چندان امن برای خارجی‌ها را بپذیرند.
  چرا سرمایه گذاران چنین ریسکی را متحمل می‌شوند؟
در اقتصادی که جهت گیری‌های برخی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در جهت تشویق دلال‌ها و سوداگران است، تعداد واسطه‌هایی که نیازهای مردم را به دست آنها می‌رسانند افزایش می یابد و در هر رد و بدلی که صورت می‌گیرد یک ارزش صوری خلق می‌شود.این در حالی است که سرمایه گذاران را نمی‌توان فریب داد. چون اگر یک چیزی را صد بار هم دست به دست کنید، سرمایه گذاری جدید نام نمی گیرد. این تلخی‌ها یک نکته امید بخش دارد مبنی بر اینکه دولت به جای اینکه دنبال هم جناحی‌‌های خود برود، به دامن علم پناه بیاورد. اگر دولت به علم تمکین کند می توان کشور را نجات داد. سه دهه گذشته که سیاست‌های اقتصادی کشور را  دچار چالش کرده، داده‌های سرشماری می گوید نزدیک به دوسوم  از کل جمعیت در سنین فعالیت ایران، در تولید ملی هیچ نقشی ندارند. یکی از بزرگترین افتخارات جمهوری اسلامی این است که در این دوره روی انسان‌ها سرمایه گذاری کرده است. داده‌ها نشان می دهد در سال ۱۳۶۵ کل جمعیت دانشگاهی ما حدود ۱۸۰ هزار نفر بوده است اما الان این رقم از مرز ۱۳ میلیون نفر عبور کرده است. یک  سیستمی به همراه مردمش این همه سرمایه گذاری روی افزایش دانایی نیروی انسانی کرده است اما چرا  دلال‌ها تقویت می‌شوند؛ چون سرمایه گذاری نمی‌شود، این جوان‌ها کشور را ترک می کنند. به اسم خصوصی‌سازی سوبسید به یک افرادی بدهیم اشکالی ندارد؟ به اسم افزایش نرخ ارز، دارایی‌های ثروتمندان را بدون هیچ زحمتی چندبرابر کنیم اشکال ندارد اما اگر برای نان مردم سوبسید بدهیم اشکال دارد؟ما در دهه ۹۰ با یک سقوط ۳۶ درصدی در درآمد سرانه مردم مواجه بودیم یعنی سفره مردم بیش از یک سوم کوچک شده است. برای اولین بار در این دهه، اندازه جمعیت فقیر ایران در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹  بیشتر شد. موتور فقیرسازی  با سرعتی پمپاژ می کند که با شیوه‌های سنتی خیررسانی، نمی‌شود گره از کار فقرا بگشاییم. ما باید بفهمیم چه سیاست‌هایی اتخاذ کرده‌ایم که مارا  در برخی امر دچار مشکل کرده است و همه اینها نیازمند گفت‌وگوهای ملی جدی است. جایگاه جامعه‌ای که با چنین شرایطی روبه‌رو می‌شود در روابط بین‌الملل هم متزلزل می‌شود. وقتی دولت‌ها فشارهای گوناگون به تولیدکنندگان می‌آورند، امنیت ملی را هم به خطر می‌اندازد.  چه کار کرده‌ایم که میانگین تورم ما در این ده ساله بیش از سه برابر میانگین تورم در عراق و افغانستان شده است؟! لذا جامعه‌ای که این چنین مشکلاتی دارد باید باب گفت‌و‌گوهای عالمانه را باز کند.
  سرمایه گذاری که روی دانایی کشور صورت گرفته چگونه می‌تواند خود را در بهبود شرایط اقتصادی نشان بدهد؟
قابلیت کاربست این دانایی‌ها به ظرفیت‌ها و کیفیت نهادهای جامعه بستگی دارد. اگر هزینه فرصت کسب دانایی بالا برود، دولت‌ها خود و مردم را از نتایج آن محروم می کنند. پس اگر توسعه می خواهید باید قبول کنید که علم در فرآیندهای تصمیم گیری، تخصیص منابع و نظم بخشی به حیات جمعی فصل‌الخطاب باشد. آن اختراعات و اکتشافاتی که اروپا را برای چند سال به قدرت مطلقه جهان تبدیل کرد، بیش از هزار سال قبل تر توسط چینی‌ها کشف شده بود اما حکومت چین در آن زمان تصور می کرد که اگر راه برای دستیابی به این دانایی‌ها باز شود، تسلط قدرت حکومت در شئون زندگی مردم چین کاهش پیدا می کند بنابراین راه را بستند و هزار سال را در فقر  گذراندند پس ببینید انتخاب‌های تاریخی به ما می گوید اگر خواستید هر موضوعی از جمله دانایی محوری را بفهمید، باید سوابق تاریخی آن را بنگرید. توسعه به مثابه اقدام‌های مشخص، دگرگونی‌های اعتلابخش و نتایج معین است. در کلی ترین و عام‌ترین تلقی از توسعه به مثابه فرایندهای اعتلابخش، می‌توان آن را دگرگونی‌های معطوف به هم راستاسازی منافع فردی و جمعی و همچنین فرآیندهای هم راستاساز ملاحظات کوتاه مدت و بلندمدت دانست. ما باید ساز و کارهایی پیدا کنیم که افراد در خدمت منافع جمعی هم قرار بگیرند. چنین امری با علم محوری و تولیدمحوری تضمین می‌شود.برای اینکه ببینید چه اتفاقی در اقتصاد کشور رخ داده که به این نقطه رسیده  باید ببینید  سودهایی که نصیب تولیدکنندگان می‌شود بیشتر است یا  سودی که به رانت‌خوارها می‌رسد؟ آیا کسی می داند که همین الان مالیات بر صنعت شش برابر مالیات ساختمان و مستغلات است؟ یعنی اگر شما به سوداگری در این زمینه بپردازید، یک سوبسید بالغ بر ۸۵ درصدی در مقایسه با تولید می‌گیرید. سهم سود پرداختی به سپرده‌های بلندمدت از جی دی پی از سهم تولید صنعتی و کشاورزی بالاتر است.من خیلی متاسفم که در تبلیغات جمعی این نکات تمدن ساز را زیر ذره بین قرار نمی‌دهند که چرا همه متفکران توسعه، نقطه عزیمت علم و فناوری را بر بنگاه‌های تولیدی صنعتی می گذرانند؟ چون بنگاه‌های تولیدی بزرگترین کانون انباشت دانایی و بزرگترین متقاضی دانایی‌های جدید هستند. نظام تبلیغات رسمی به جای پرداختن به این مسائل به یک سری مسائل فاقد نسبت با جامعه می‌پردازد. دیوید لندز در کتاب ثروت و فقر ملل راجع به فراز و فرود تمدن اسلامی می گوید رمز عظمت و بالندگی تمدن اسلامی در سده‌های ظهور خود این بود که قدرت هضم و برخورد متساهل با دانایی‌های جدید را داشتند همانطور که پیغمبر(ص) با سنت‌های جاهلانه برخورد کردند. این برخورد به‌معنای حذف و جذب نیست بلکه یک برخورد انتقادی و خلاق است. وقتی که دانایی محوری یک نظام حیات جمعی است یعنی به همانگونه که به طرز سلوک، اندیشه، رواداری و میزان اخلاق ما وابسته است به صلاحیت‌های  دولت نیز وابسته است یعنی تولید ابتدا به ساکن قادر به رقابت با فعالیت‌های  رانت‌خوارانه نیست. بنابراین  دولت است که یک نظام قاعده گذاری تعریف می کند که در آن هزینه فرصت فساد را بالا برده و تولید را تشویق می کند تا دانایی محوری امکان‌پذیر شود. متاسفانه محاسبات نشان می‌دهد که به جای تولید یک کالای معین، اگر آن را قاچاق یا از خارج وارد کنی، ۱۱ تا ۲۴ برابر بیشتر از تولید کننده سود می کنید در نتیجه از دل این مناسبات دانش بنیانی شدن بیرون نمی‌آید.
  با توجه به چشم‌انداز پیش‌رو، دولت چگونه می‌تواند از فرصت‌های اقتصادی استفاده کند و چالش‌ها را مرتفع کند؟
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ قرار بوده از طریق واگذاری‌ها ۹۶ هزار میلیارد تومان برای جبران کسری مالی نهاد دولت فراهم شود اما عملکرد ۸ ماهه آن زیر یک هزار میلیارد تومان است که همین مقدار مربوط به دریافت اقساط واگذاری‌های چندسال گذشته است. در بند الف تبصره ۲۰  قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده‌اند که حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان در سال جاری از محل فروش دارایی‌های بین نسلی،  دولت عایدی داشته باشند یعنی از شکست‌های گذشته درس نگرفته اند. بنابراین همه دلسوزان کشور و نهادهای نظارتی و رسانه‌ها را فرا می خوانم که یک گفت و گوی ملی جدی تشکیل دهند تا جلوی  رانت‌هایی که ممکن است به نام بخش خصوصی مولد صورت بگیرد گرفته شود. دولت فعلی تجربه دولت احمدی نژاد را  با دقت بررسی کند زیرا او با سروصدای زیاد به عنوان یک معترض به تعدیل ساختاری  در دولت‌های هاشمی و خاتمی روی کار آمد. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۸۸ گزارشی منتشر کرد که می‌گوید در مجموع در آن ۱۶ سال(دولت‌های هاشمی و خاتمی) اندازه واگذاری‌ها کمتر از سه هزار میلیارد تومان بوده درحالیکه فقط در ۴ ساله اول احمدی‌نژاد بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان واگذاری رخ داده است. یکی دیگر از شیوه‌های پرفساد و مشکوکی که در دوران خصوصی‌سازی شاهد بودیم تجربه تلخ و غم‌انگیز به  بحران انداختن تعمدی شرکت‌های استراتژیک ملی بود. لذا رویکرد اقتصاد سیاسی به واسطه اینکه غایت‌انگار است و بر فراز هیاهوها برندگان و بازندگان نهایی را زیر ذره بین قرار می دهد، خیلی می تواند کمک دهنده باشد.



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *