به گزارش پایگاه خبری دیدگاه اقتصادی،
بازار؛ گروه صنعت: شجاعالدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفتوگو با خبرنگار بازار بیان کرد: در سالهای اخیر به ویژه از سال ۱۴۰۰ به بعد واردات پارچه به کشور روندی صعودی داشته است. میانگین واردات پارچه در دهه ۹۰، سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده، اما پس از سال ۱۴۰۰ این روند بهشدت افزایش پیدا کرد، بهطوریکه تا اسفند ۱۴۰۳ میزان واردات پارچه به حدود ۹۸۰ میلیون دلار رسید. طبیعتا این میزان افزایشی، تاثیرات جدی بر صنعت نساجی کشور گذاشت. ما در انجمن نساجی پیگیریهای زیادی انجام دادیم تا این روند محدود یا دستکم مدیریت شود و به ویژه پارچههایی که تولید داخل دارند، از این مسیر وارد کشور نشوند. دلیل این پیگیری هم این بود که بسیاری از واحدهای بافندگی، بهدلیل واردات بیش از اندازه، تعطیل شدند یا با ظرفیت پایین فعالیت میکردند. وقتی ظرفیت بافندگی کاهش پیدا میکند، طبیعتا ریسندگی، رنگرزی و سایر حلقههای زنجیره تولید نیز تحتتاثیر قرار میگیرند.
امامی رئوف افزود: به دنبال این پیگیریها و با مدیریت ثبت سفارشها و تخصیص ارز، میزان واردات پارچه در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار رسید. اما همزمان، آییننامه واردات ملوانی و کولبری از تیرماه ۱۴۰۴ اجرا شد و شرایط را تغییر داد. البته پیش از این نیز این رویه وجود داشت و ملوانان میتوانستند مقداری محصول را به عنوان تهلنجی وارد کنند، اما در قالب این آییننامه نبود.
وی ادامه داد: طبق آییننامه واردات کولبری و ملوانی، کالاهایی که وارد میشوند باید در فهرست اقلام مجاز واردات که دولت اعلام میکند، باشد. در میان اقلام مجاز نیز کالاهایی مانند لوازم خانگی، محصولات آرایشی و بهداشتی، پارچه و برخی کالاهای دیگر قرار دارند. طبق این قانون، سقف واردات از طریق رویه ملوانی و کولبری معادل ۱۰ درصد کل تجارت کشور تعیین شده است.
واردات پارچه از مسیر ملوانی و کولبری دو برابر رویه رسمی شد
به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، از تیر ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ حدود ۶۳۰ میلیون دلار انواع محصولات نساجی و پارچه از مسیر ملوانی و کولبری وارد کشور شده است. این آمار، رقم بسیار بزرگی است، چرا که قرار بود واردات رسمی پارچه که در سال قبل حدود ۹۸۰ میلیون دلار بود با سیاستهای دولت کاهش پیدا کند. اما آمار واردات نشان میدهد که حدود ۲۵۰ میلیون دلار پارچه از مسیر رسمی (تا پایان دی ماه ۱۴۰۴) و ۶۳۰ میلیون دلار از طریق رویه ملوانی و کولبری وارد کشور شده است که عملا به میزان ارقام سال گذشته است و مشخص میشود که مدیریت موثری بر واردات پارچه صورت نگرفته است.
تبعات واردات ملوانی و کولبری
امامی رئوف درخصوص آسیبهای واردات پارچه از مسیر ملوانی و کولبری به صنعت نساجی گفت: پارچه، کالای نسبتا نهایی زنجیره تولید نساجی محسوب میشود. زنجیره تولید از ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، چاپ و تکمیل عبور میکند و در نهایت به پارچه میرسد و سپس وارد صنعت پوشاک میشود. وقتی در انتهای این زنجیره، پارچه وارد میشود، در عمل کل زنجیره تولید داخلی تحتتاثیر قرار میگیرد. دومین آسیب این رویه واردات مقدار زیادی پوشاک قاچاق است. واردات رسمی پوشاک ممنوع است، اما به دلیل شباهت ماهیت پارچه و پوشاک که استوکپذیر هستند و قیمت استوک در بازارهای جهانی بسیار پایین است، پوشاک نیز تحت عنوان پارچه وارد کشور میشود.
وی در مورد آسیب سوم این رویه نیز گفت: وقتی واردات از مسیر قانونی انجام می شود، باید حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود. امسال حقوق ورودی پارچه ۱۵ درصد و مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد است که در مجموع به ۲۵ درصد میرسد. اما پارچهای که سال گذشته از طریق رویه ملوانی و کولبری وارد کشور شده، طبق قانون فقط ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده است، بنابراین واردات از طریق رویه ملوانی و کولبری ۲۰ درصد به نفع واردکننده تمام میشود. این در حالی است که ما برای واردات پنبه، چیپس پلیاستر و الیاف به عنوان ماده اولیه، حداقل ۵ درصد حقوق ورودی و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکنیم که در مجموع به ۱۵ درصد میرسد. در صورتی که پارچه که کالای نهایی است از طریق رویه ملوانی فقط با ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده وارد کشور میشود.
کالایی که از طریق رویه ملوانی و کولبری وارد کشور شده را میتوان نوعی «قاچاق قانونی» تلقی کرد
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران اضافه کرد: مشکل دیگر این است که وقتی کالا از مسیر رسمی و با کارت بازرگانی وارد میشود، تمام اطلاعات از جمله اسناد، مدارک و مشخصات واردکننده، در سامانه جامع تجارت ثبت و شفاف است. اما وقتی کالا از طریق رویه ملوانی و کولبری وارد میشود، اطلاعات از لنجدار دریافت میشود و عملا مشخص نیست چه شخصی، با چه قیمتی و به چه میزانی کالا وارد کرده است و آیا شناسه کالا دارد و در سامانه افق یا سامانه انبارها قابل ردیابی است یا نه. در نتیجه کالایی که از طریق رویه ملوانی و کولبری وارد کشور شده را میتوان نوعی «قاچاق قانونی» تلقی کرد. البته قرار است در سالهای آینده این رویه به تدریج به رویههای معمول گمرکی و قانونی نزدیکتر شود، اما در شرایط فعلی این اشکالات همچنان وجود دارد.
امامی رئوف تصریح کرد: نکته دیگر این است که حدود ۹۷ تا ۱۵۰ قلم کالا امکان ورود از مسیر ته لنجی را دارند. طبیعی است که باید برای این اقلام محدودیتهایی در نظر گرفته شود. منطقی نیست که سقف تجارت از طریق رویه ملوانی و کولبری معادل ۱۰ درصد کل تجارت کشور، یعنی حدود ۸ میلیارد دلار باشد، اما در یک قلم کالا سالانه ۷۰۰ میلیون دلار واردات انجام شود. در آییننامه قانون ساماندهی مبادلات مرزی آمده است که واردات از بازارچههای مرزی نباید از سه یا پنج درصد کل واردات آن ردیف تعرفه بیشتر باشد. اما درباره پارچه چنین محدودیتی وجود ندارد و شاهد واردات دو برابری تهلنجی نسبت به واردات رسمی هستیم و این یکی از ایراداتی است که باید در این قانون اصلاح شود.
موانع اصلاح قانون واردات ملوانی و کولبری
امامی رئوف درخصوص دلایلی که مانع از اصلاح این قانون است، گفت: برخی از نمایندگان مجلس در استانهای مرزی این موضوع را راهبری میکنند. همچنین استانداریها و فرمانداریها از حامیان این رویه هستند، چرا که بخشی از مالیات بر ارزش افزودهای که از این محل دریافت میشود، برای توسعه زیرساختهای همان مناطق به آنها اختصاص پیدا میکند و به همین دلیل دستگاههای مرتبط با دولت تمایل دارند این رویه گستردهتر شود. حتی برخی استانهایی که مرزی نیستند و بندر یا اسکله ندارند نیز به دنبال آن هستند که اختیارات مشابهی را که دولت به استانهای مرزی داده، دریافت کنند.
صنعت نساجی یک صنعت اشتغالزا است، هر چقدر واردات پارچه و پوشاک افزایش پیدا کند، تولید داخلی آسیب بیشتری میبیند و اشتغال تحتتاثیر قرار میگیرد و جبران این آسیبها در سالهای آینده میتواند بسیار دشوار باشد
وی اظهار کرد: البته درباره کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز جامعه، بحث متفاوت است. بهویژه در شرایط جنگ، یکی از بهترین راهکارها برای دور زدن تحریمها، استفاده از رویههایی مانند کولبری، بازارچههای مرزی و ملوانی بوده و این روشها واقعا هم اثرگذار بودهاند. اما درباره بخشی از کالاهای صنعتی از جمله محصولات صنعت نساجی، ممکن است آثار منفی این رویه بیشتر از آثار مثبت آن باشد؛ زیرا صنعت نساجی یک صنعت اشتغالزا است، هر چقدر واردات پارچه و پوشاک افزایش پیدا کند، تولید داخلی آسیب بیشتری میبیند و اشتغال تحت تاثیر قرار میگیرد و جبران این آسیبها در سالهای آینده میتواند بسیار دشوار باشد.
بازار ۱۵ میلیارد دلاری نساجی در ایران
وی در مورد ارزش دلاری تولیدات داخلی در صنعت نساجی نیز گفت: بازار نساجی ایران حدود ۱۵ میلیارد دلار ارزش دارد. از این میزان، حدود ۹ میلیارد دلار مربوط به حوزه پوشاک است و حدود ۶ میلیارد دلار دیگر نیز به محصولات خانگی، کالای خواب، موکت، فرش، پتو، روتختی، تشک و سایر محصولات مشابه اختصاص دارد. براساس برآوردهای همکاران ما در صنعت پوشاک، سالانه حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار پوشاک به صورت قاچاق وارد کشور میشود که این میزان تقریبا معادل ۳۰ درصد بازار پوشاک کشور است. اگر قاچاق پوشاک کنترل شود، ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه تولید داخلی ایجاد خواهد شد. تولید پوشاک نیازمند دانش فنی، تخصص و طراحی است که خوشبختانه کشور در این زمینه از توانمندی بالایی برخوردار است. از سوی دیگر، فناوری تولید پوشاک، فناوری پیچیدهای نیست و امکانات موجود در کشور پاسخگوی نیاز این صنعت است. در حال حاضر نیز بسیاری از واحدهای تولیدی پوشاک، محصولات باکیفیتی تولید میکنند.
افزایش سرمایهگذاری در صنعت نساجی پس از جنگهای جهانی
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در پایان تاکید کرد: اگر فضای مناسبتری برای تولید داخلی فراهم شود، بهویژه در شرایط فعلی کشور، صنعت نساجی میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کند. تجربه جهانی نیز همین موضوع را تایید میکند، بهگونهای که پس از جنگهای جهانی، سرمایهگذاری در صنعت نساجی افزایش یافت، چرا که این صنعت هم اشتغالزاست و هم هزینه سرمایهگذاری برای ایجاد هر شغل در آن نسبتا پایین است. همچنین زیرساخت موردنیاز برای راهاندازی کارگاهها یا کارخانههای تولید پوشاک پیچیده و پرهزینه نیست. اگر حمایت از تولید داخل و مدیریت واردات قاچاق کالا با جدیت بیشتری دنبال شود، صنعت نساجی میتواند کمک قابل توجهی به دولت در تحقق اهداف توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال کشور داشته باشد.
