به گزارش پایگاه خبری دیدگاه اقتصادی،
بازار؛ گروه صنعت: از ترکیه گرفته تا ژاپن و برزیل، صادرکنندگان در حال به چالش کشیدن رژیمی هستند که برای محافظت از کارخانه های اروپایی در برابر فشار واردات طراحی شده است.
اتحادیه اروپا سهمیه واردات فولاد بدون عوارض را به ۱۸.۳میلیون تن کاهش داد
به گزارش مرکز GMK در اول ژوئیه ۲۰۲۶، اتحادیه اروپا رژیم جدیدی برای واردات فولاد تحت مقررات (EU) ۲۰۲۶/۱۳۸۴ و آیین نامه اجرایی آن معرفی کرد که سهمیه واردات فولاد بدون عوارض را به شدت به حدود ۱۸.۳ میلیون تن در سال کاهش داد و عوارض بر حجمهای بالاتر از سهمیه را به ۵۰ درصد افزایش داد. تخصیص سهمیه عمدتاً بر اساس الگوهای واردات ۲۰۲۲-۲۰۲۴ بود، به طوری که سهمیه های خاص هر کشور معمولاً زمانی اعطا میشد که کشوری حداقل ۵٪ از واردات اتحادیه اروپا را در یک دسته محصول در اختیار داشته باشد.
از دیدگاه اتحادیه اروپا، سهمیه های جدید نرخ تعرفه یا TRQ ها به منظور محافظت از بازار فولاد اروپا در برابر ظرفیت مازاد جهانی، افزایش واردات و انحراف تجارت در نظر گرفته شده اند. این اتحادیه استدلال می کند که بازار جهانی فولاد به دلیل «ظرفیت مازاد، تولید یارانه ای و واردات ارزان، به ویژه از کشورهایی مانند چین و سایر تأمینکنندگان آسیایی»، دچار اختلال شده است. با این حال، واکنش های شرکای تجاری متفاوت است؛ به این معنا که برخی کشورها این اقدام را تبعیض آمیز و از نظر اقتصادی مضر می دانند. برخی دیگر تخصیص های نسبتاً مطلوبی را تضمین کردند و دسترسی خوب به بازار اتحادیه اروپا را حفظ کردند
ترکیه در جستجوی بازارهای جایگزین در خارج از اروپا
ترکیه از جمله کشورهایی است که بیشترین آسیب را از سهمیه های جدید اتحادیه اروپا می بیند. اوگور دالبلر، رئیس انجمن صادرکنندگان فولاد ترکیه، هشدار داد که کاهش سهمیه های اروپایی میتواند صادرات فولاد ترکیه به اتحادیه اروپا را حدود ۳.۵ میلیون تن کاهش دهد و تقریباً ۳ میلیارد دلار از درآمد صادراتی سالانه فولادسازان ترکیه را از بین ببرد.
در این گزارش آمده است: فشار ناشی از نرخ های جدید تعرفه گمرکی بلافاصله ظاهر شده است؛ به طوری که در اول جولای، سهمیه سه ماهه ترکیه برای دسته ۱A (کلاف نورد گرم) در روز اول بیش از حد مجاز ثبت شد. تخصیص سه ماهه ۱۶۰۵۷۴ تن بود، در حالی که واردکنندگان درخواست هایی برای ۲۲۹۵۶۴ تن ثبت کردند که ۴۳ درصد از حد مجاز فراتر رفت.
این در حالی است که واکنش اصلی صنعت ترکیه، جستجوی بازارهای جایگزین در خارج از اروپا است. در عین حال، دالبلر از دولت ترکیه خواست تا اقدامات دفاعی تجاری را در داخل کشور اتخاذ کند و استدلال کرد که بخش فولاد ترکیه در حال حاضر تحت فشار افزایش واردات است.
برزیل: کشورهایی که مسئول تولید بیش از حد جهانی نیستند، نباید مجازات شوند
وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، تجارت و خدمات از محدودیتهای یکجانبه اتحادیه اروپا بر واردات فولاد از کشورهای مرکوسور (کشورهای آمریکای جنوبی) انتقاد کردند. این سهمیه ها اندکی پس از امضای توافق نامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا و مرکوسور در ۱۷ ژانویه امسال اعمال شدند.
به اعتقاد مقامات برزیلی سهمیه های جدید دسترسی به بازار اروپا را بدون حل مشکل ظرفیت مازاد جهانی محدود می کند.
پیام اصلی برزیل این است که کشورهایی که مسئول تولید بیش از حد جهانی نیستند، نباید مجازات شوند. دولت هشدار داد که چنین محدودیت هایی می تواند باعث تشدید اقدامات دفاعی تجاری تلافی جویانه شود. موسسه فولاد برزیل همچنین اعلام کرد که مذاکرات همچنان ادامه دارد زیرا پیشنهاد اتحادیه اروپا «رضایت بخش» نیست و نیاز به اصلاحاتی بر اساس دسته بندی محصولات دارد.
چرا مالزی در موقعیت نامساعدی قرار دارد؟
فدراسیون صنعت آهن و فولاد مالزی یا MISIF اعلام کرد که به حق اتحادیه اروپا برای اجرای اقدامات حفاظتی مطابق با قوانین سازمان تجارت جهانی احترام میگذارد، اما تولیدکنندگان مالزیایی نباید از اقداماتی که برای مقابله با ظرفیت مازاد جهانی طراحی شده اند، آسیب ببینند. MISIF تأکید کرد که مالزی مسئولانه و با اعتدال صادرات داشته و باعث افزایش واردات مورد هدف اتحادیه اروپا نشده است.
مالزی به دلیل نداشتن توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، در موقعیت نامساعدی قرار دارد. تحت سیستم جدید، مالزی تنها در یکی از ۲۶ دسته محصول (مفتول غیرآلیاژی و سایر آلیاژها)، سهمیه جداگانه دریافت کرد و در سایر دستهها، صادرکنندگان مالزی باید در سهمیه های عمومی رقابت کنند و هرگونه محموله بالاتر از سهمیه با عوارض جدید ۵۰ درصدی مواجه می شود. در سال ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا ۵۲۴ هزار تن محصولات فولادی نهایی، از جمله محصولات نورد بلند و تخت و لوله، از مالزی وارد کرد.
واکنش متفاوت بریتانیا به اقدام اتحادیه اروپا
بریتانیا واکنش متفاوتی نسبت به اکثر کشورها نشان داد: این کشور در اول ژوئیه ۲۰۲۶ اقدام دفاعی موازی خود را در زمینه تجارت فولاد معرفی کرد. بریتانیا حجم کلی سهمیه بدون تعرفه را نسبت به سطح حفاظتی قبلی ۵۱ درصد کاهش داد و کل واردات مجاز را به حدود ۳.۲ میلیون تن محدود کرد و ۵۰ درصد تعرفه بالاتر از سهمیه اعمال کرد.
نگرانی اعلامشده بریتانیا، انحراف تجارت است. اگر فولادی که از بازار اتحادیه اروپا حذف شده است، به بریتانیا هدایت شود، تولیدکنندگان بریتانیایی ممکن است با موجی از واردات ارزانقیمت مواجه شوند. لندن همچنین برای حفظ ثبات در تجارت فولاد بریتانیا و اتحادیه اروپا، در مورد توافق سهمیهبندی با اتحادیه اروپا مذاکره کرد.
تخمین کاهش ۴۰درصدی صادرات آهن و فولاد هند به اتحادیه اروپا
شورای توسعه صادرات مهندسی هند (EEPC India) تخمین زده است که صادرات آهن و فولاد هند به اتحادیه اروپا میتواند حدود ۴۰ درصد کاهش یابد که معادل ضرر صادراتی سالانه تقریباً ۱.۳۶ میلیارد دلار است.
واکنش مثبت کره جنوبی
واکنش کره جنوبی نسبتاً مثبت بود. انجمن آهن و فولاد کره از تخصیص این کشور که پس از مذاکرات تحت توافقنامه تجارت آزاد کره جنوبی و اتحادیه اروپا صورت گرفت، استقبال کرد.
کره جنوبی سهمیه اختصاصی حدود ۲.۰۷۳ میلیون تن دریافت کرد. این میزان کاهش ۱۹.۷ درصدی نسبت به سطح حفاظتی قبلی را نشان میدهد، اما در مقایسه با کاهش تقریباً ۴۶ درصدی کلی واردات فولاد بدون عوارض اتحادیه اروپا، بسیار کمتر است. این صنعت اعلام کرد که تخصیص جدید به شرکتهای کرهای اجازه میدهد تا روابط تجاری موجود را حفظ کرده و پایه صادراتی قابل پیشبینیتری را تضمین کنند.
اقدامات اتحادیه اروپا سهم ژاپن را در خدمترسانی به مشتریان در بازار اروپا تهدید میکند
انجمن های صنعت فولاد ژاپن سهمیه های اتحادیه اروپا را «نامناسب و تاسفبار» توصیف کردند، به ویژه به این دلیل که ژاپن و اتحادیه اروپا شرکای توافقنامه تجارت آزاد هستند. سهمیه سالانه ژاپن حدود ۸۰۰۰۰۰ تن تعیین شد، در حالی که میانگین واردات سالانه اتحادیه اروپا از ژاپن در سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۴ حدود ۱.۵ میلیون تن بود. در مورد کلاف نورد گرم، سهمیه ژاپن حدود ۵۵۱۰۰۰ تن است، در حالی که این محصولات همچنان مشمول ۳۰٪ عوارض ضد دامپینگ در داخل اتحادیه اروپا هستند.
انجمنهای فولاد ژاپن در بیانیهای مشترک اعلام کردند: «اقدامات تجاری ناعادلانه اتخاذ شده توسط اتحادیه اروپا، وضعیت جدیای را ایجاد کرده است که مانع صادرات روان محصولات فولادی توسط شرکتهای ژاپنی به بازار اروپا شده و ظرفیت و سهم ما در خدمترسانی به مشتریان در بازار اروپا را تهدید میکند.»
انتقاد تایوان از تعیین سهمیه توسط اتحادیه اروپا
تایوان از رویکرد اتحادیه اروپا در تعیین سهمیه انتقاد کرد. دولت این کشور استدلال می کند که پس از هشت سال اقدامات حفاظتی اتحادیه اروپا، این بلوک باید به جای ایجاد یک مانع حمایتی دیگر، به سمت تجارت آزادتر بازگردد.
گفتنی است در سال ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا تقریباً ۲ میلیون تن فولاد از تایوان وارد کرد که شامل محصولات نورد بلند و تخت و لوله میشد. سهمیه صادرات تایوان در دستههای کلیدی کمتر از واردات در سال ۲۰۲۵ تعیین شده است.
مذاکرات بیشتر با اتحادیه اروپا از اولویتهای دولت اوکراین است
اوکراین یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را دیده است: سهمیه های خاص کشور اوکراین به حدود ۱.۰۵ میلیون تن کاهش یافت، در حالی که صادرات فولاد نهایی آن به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲.۶۳ میلیون تن رسید. این بدان معناست که نرخهای تعرفه سهمی جدید حدود ۶۰ درصد کمتر از حجم صادرات فولاد نهایی اوکراین در سال ۲۰۲۵ است که بدتر از کاهش سهمیه کلی اتحادیه اروپا در حدود ۴۶ درصد است.
سرویس مطبوعاتی وزارت اقتصاد اوکراین در مصاحبه با روزنامه «کیف ایندیپندنت» اعلام کرد: «با توجه به اینکه اوکراین تهدید قابل توجهی برای صنعت فولاد اتحادیه اروپا محسوب نمی شود، مذاکرات بیشتر با اتحادیه اروپا با هدف حفظ شرایط تاریخی دسترسی محصولات فولادی اوکراین به بازار اتحادیه اروپا همچنان یکی از اولویتهای دولت اوکراین است.»
نرخ های جدید تعرفه گمرکی اتحادیه اروپا باعث ایجاد شکاف بین کشورهای صادر کننده فولاد شده است
در پایان می توان اینگونه گفت که نرخهای جدید تعرفه گمرکی اتحادیه اروپا باعث ایجاد شکاف بین کشورهای صادرکننده فولاد شده است. کره جنوبی به عنوان یک برنده نسبی ظاهر شد زیرا تخصیص مبتنی بر توافقنامه تجارت آزاد آن، تأثیر آن را تعدیل کرد. بریتانیا سیستم نرخ تعرفه گمرکی خود را معرفی کرد. سایر کشورها (ترکیه، هند، ژاپن، مالزی، برزیل، تایوان، اوکراین) این رژیم را مضر، ناعادلانه یا تبعیضآمیز میدانند.
در پایان می توان اینگونه گفت که نرخهای جدید تعرفه گمرکی اتحادیه اروپا باعث ایجاد شکاف بین کشورهای صادرکننده فولاد شده است. کره جنوبی به عنوان یک برنده نسبی ظاهر شد زیرا تخصیص مبتنی بر توافقنامه تجارت آزاد آن، تأثیر آن را تعدیل کرد. بریتانیا سیستم نرخ تعرفه گمرکی خود را معرفی کرد. سایر کشورها (ترکیه، هند، ژاپن، مالزی، برزیل، تایوان، اوکراین) این رژیم را مضر، ناعادلانه یا تبعیضآمیز میدانند.
انتقاد رایج این است که اتحادیه اروپا از محدودیت گسترده واردات برای رسیدگی به یک مشکل پیچیده استفاده میکند. کشورهای صادرکننده اذعان دارند که ظرفیت مازاد جهانی واقعی است، اما استدلال میکنند که نمیتوان آن را با ایجاد اختلال در زنجیرههای تأمین موجود حل کرد. بنابراین، آزمون بلندمدت نرخهای سهمی جدید نه تنها این خواهد بود که آیا شرایط را برای فولادسازان اتحادیه اروپا بهبود میبخشند، بلکه این نیز خواهد بود که آیا این حمایت به قیمت قیمتهای بالاتر برای مصرفکنندگان اروپایی، رقابتپذیری صنعتی ضعیفتر و روابط تیره با شرکای کلیدی تمام می شود یا خیر؟
