به گزارش پایگاه خبری دیدگاه اقتصادی،
امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: بازار واردات کامیون در حالی یکی از مهم ترین ابزارهای نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور به شمار می رود که به اعتقاد برخی فعالان این حوزه، بروز انحراف در فرآیند صدور و بهره برداری از مجوزهای واردات می تواند زمینه شکل گیری رانت، واسطه گری و حتی تکرار تجربه های تلخ گذشته را فراهم کند. کارشناسان معتقدند که برخی رویه های موجود در حوزه واردات کامیون، نسبت به تبدیل شدن مجوزهای صادر شده با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی به کالایی قابل خرید و فروش هشدار می دهد و معتقد است اگر دستگاه های مسئول هرچه سریع تر نسبت به شفاف سازی و نظارت دقیق اقدام نکنند، اعتماد رانندگان و فعالان اقتصادی آسیب خواهد دید، از همین رو برای بررسی وضعیت فعلی واردات خودروهای سنگین با داوود خداداد، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری به گفت و گو پرداختیم:
* شما طی چند ماه اخیر و مصاحبه با رسانه بازار بارها نسبت به روند موجود در بازار واردات کامیون هشدار دادید و حتی معتقدید برخی نشانه ها، یادآور تجربه پرونده های بزرگ اقتصادی سال های گذشته است، پیش از تبدیل شدن این روند به یک بحران، کدام دستگاه های مسئول باید وارد عمل شوند؟
سال ها پیش، زمانی که نسبت به فعالیت شرکت های پانزی مستقر در تبریز هشدار دادیم، بسیاری تصور می کردند این هشدارها اغراق آمیز است. اما گذر زمان نشان داد که آن نگرانی ها بی اساس نبود. امروز همه به یاد دارند که چگونه هزاران نفر از رانندگان و مردم عادی، با اعتماد به وعده های فریبنده، سرمایه و حاصل یک عمر تلاش خود را از دست دادند و کشور با یکی از بزرگ ترین پرونده های تخلف مالی، با رقمی در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان، رو به رو شد. نتیجه آن فقط از بین رفتن سرمایه مردم نبود؛ بلکه تجمع های گسترده رانندگان، بی اعتمادی عمومی، تشکیل هزاران پرونده قضایی، درگیر شدن دستگاه های مختلف اجرایی و نظارتی و تحمیل هزینه های اجتماعی و اقتصادی سنگین به کشور بود. اگر همان روزهای نخست، هشدارها جدی گرفته می شد، شاید هیچ گاه چنین بحرانی شکل نمی گرفت. متاسفانه امروز نشانه هایی را می بینیم که یادآور همان تجربه تلخ است؛ با این تفاوت که این بار موضوع به حوزه واردات کامیون و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور مربوط می شود.
به جای آنکه سرمایه گذار خارجی وارد کشور شود یا شرکت دارنده مجوز مستقیما نسبت به واردات کامیون اقدام کند، مجوزها عملا به کالایی قابل خرید و فروش تبدیل شده و از طریق واسطه ها با قیمت های چند میلیارد تومانی به رانندگان واگذار می شود
* شما در صحبت های خود به مجوز واردات ۱۸۰۰ دستگاه کامیون با عنوان «جذب سرمایهگذار خارجی» اشاره کردید و معتقدید آنچه امروز در حال وقوع است، با فلسفه اصلی صدور این مجوزها فاصله دارد. این مجوزها با چه هدفی صادر شدند و به اعتقاد شما در فرآیند اجرای آن ها چه انحرافی رخ داده است که امروز نسبت به آن هشدار می دهید؟
شرکتی با نام اطلس ترابر موفق به دریافت مجوز واردات ۱۸۰۰ دستگاه کامیون با عنوان «جذب سرمایهگذار خارجی» شده است. فلسفه این نوع مجوزها کاملا مشخص است؛ سرمایه خارجی باید وارد کشور شود، ارز خارجی جذب شود، کامیون وارد ناوگان حمل و نقل گردد و در نهایت، اقتصاد ملی و صنعت حمل و نقل از این فرآیند منتفع شوند. اما آنچه امروز مشاهده می شود، به اعتقاد من، فاصله جدی با اهداف اولیه این مجوزها دارد. به جای آنکه سرمایه گذار خارجی وارد کشور شود یا شرکت دارنده مجوز مستقیما نسبت به واردات کامیون اقدام کند، مجوزها عملا به کالایی قابل خرید و فروش تبدیل شده و از طریق واسطه ها با قیمت های چند میلیارد تومانی به رانندگان واگذار می شود.
* در چنین شرایطی، بیشترین آسیب متوجه چه کسانی خواهد بود؟ آیا این روند می تواند هزینه نوسازی ناوگان را برای رانندگان و فعالان واقعی بخش حمل و نقل افزایش دهد و عملا فلسفه حمایت از این قشر را زیر سوال ببرد؟
راننده که سال ها پشت فرمان زحمت کشیده و تمام سرمایه زندگی خود را برای نوسازی کامیونش کنار گذاشته، امروز ناچار است علاوه بر هزینه خرید کامیون، مبالغ سنگینی نیز بابت دریافت یک مجوز پرداخت کند؛ مجوزی که اساسا برای فروش صادر نشده است.
اگر فلسفه صدور این مجوزها، ورود ارز خارجی به کشور بوده، باید به صورت شفاف مشخص شود چه میزان سرمایه خارجی جذب شده، چه تعداد کامیون توسط خود دارنده مجوز وارد شده و چه میزان از اهداف اولیه این طرح محقق شده است. شفافیت در این زمینه، مطالبه منطقی و در راستای حفظ اعتماد عمومی است
* از منظر حقوقی نیز این موضوع محل بحث است، اگر مجوزی با هدف جذب سرمایه گذار خارجی صادر شده باشد، آیا انتقال و واگذاری آن به اشخاص ثالث با همان اهداف اولیه همخوانی دارد؟ به نظر شما دستگاه های صادرکننده مجوز باید درباره این فرآیند چه توضیحی به افکار عمومی و فعالان این حوزه ارائه دهند؟
از منظر حقوقی نیز این موضوع محل تامل جدی است. اگر مجوزی با هدف جذب سرمایه گذار خارجی صادر شده باشد، آیا انتقال و واگذاری آن به اشخاص ثالث با همان هدف اولیه انطباق دارد؟ اگر قرار باشد چنین مجوزهایی آزادانه خرید و فروش شوند، دیگر چه تفاوتی میان مجوز سرمایه گذاری خارجی و یک امتیاز قابل معامله در بازار باقی می ماند؟ نکته مهم تر این است که اگر فلسفه صدور این مجوزها، ورود ارز خارجی به کشور بوده، باید به صورت شفاف مشخص شود چه میزان سرمایه خارجی جذب شده، چه تعداد کامیون توسط خود دارنده مجوز وارد شده و چه میزان از اهداف اولیه این طرح محقق شده است. شفافیت در این زمینه، مطالبه منطقی و در راستای حفظ اعتماد عمومی است.
