به گزارش پایگاه خبری دیدگاه اقتصادی،
به گزارش بازار، مدیران و پرسنل بیش از هزار شرکت وارد کننده کالاهای اساسی در پی عدم اجرای دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر پرداخت فوری ۵۰ درصد و تعیین تکلیف مابقی طلب ۴ میلیارد یورویی، از تصمیم خود مبنی بر تجمع مسالمت آمیز در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه منصرف گردیده و به احترام حفظ اتحاد ملی و قول مساعد رئیس سازمان برنامه و بودجه و استاندار تهران مبنی بر همراهی با تجار و تسریع در ایجاد سازوکار پرداخت از طریق استیجازه از صندوق توسعه ملی، تصمیم به پیگیری مطالبات در فضای تعامل و همدلی گرفتند.
بنا بر این گزارش روز شنبه هفته جاری، نشستی با حضور نمایندگان تشکلهای کالاهای اساسی و استاندار تهران به ریاست دکتر پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در محل این سازمان برگزار شد؛ استمهال فوری تسهیلات ارزی و جلوگیری از سرفصل شدن تامین کنندگان نزد کلیه بانکهای دولتی و خصوصی، قول مساعد رئیس سازمان برنامه و بودجه نزد فعالان تجاری کالاهای اساسی بود که قرار است در حاشیه نشست امروز هیئت دولت مطرح و اجرایی گردیده تا بر این اساس نخستین پالس حیاتی برای تجار، هر چند ناکافی اما امیدوار کننده فرستاده شده و آنان را بر ادامه مسیر مطالبه گری در فضای همدلی موجود ترغیب نماید.
ایجاد عزم مشترک دستگاههای متولی در پرداخت مطالبات
اعلام همراهی رئیس سازمان برنامه و بودجه در آخرین خوان عملی پرداخت مطالبات تجار کالاهای اساسی در حالیکه سایر مسئولان دستگاههای متولی نیز بر این موضوع تاکید و تصریح دارند، را می توان نقطه امید تجار برای رهایی از وضع موجود و شرایط پیچیده فردای کسب و کار و معاش پرسنل آنها و در نهایت سفره ملت تلقی نمود.
بر این اساس در نشست مشترک مذکور مقرر گردید با همراهی دستگاههای متولی شرایط اخذ مصوبه سران قوا و استجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفته و نهایی گردد.
همچنین بسترسازی تسویه این مطالبات با پرداخت ۵۰ درصد به صورت نقدی و مابقی در قالب سازوکارهای پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی و انجام هماهنگی های لازم با رئیس کل بانک مرکزی جهت تمدید تسهیلات بانکی و توقف اعمال جریمه و سودهای مضاعف برای شرکتهای طلبکار از دولت به همراه عملیاتی نمودن فرایند تهاتر طلب و بدهی از دیگر راهکارهایی است که می تواند با همکاری دستگاههای متولی به مرتفع نمودن این چالش کمک شایانی نماید.
هشدار! تبعات انتظار ۱۷ ماهه هزار شرکت و دهها هزار پرسنل
تجاری که در پی مصادف شدن جراحی ارزی و شرایط خاص جنگی کشور علیرغم مطالبات قبلی و محدودیت شدید نقدینگی ناشی از آزاد سازی ارزی، فضای تامین کالاهای اساسی کشور را در مسیر پایداری و ثبات حفظ نمودند، اکنون با هجمه چالشها ناشی از ۱۷ ماه انتظار وصول مطالبات، جریمه و سود تسهیلات، از دست رفتن اعتبار خارجی، تعدیل پرسنل و … مواجه گردیده و بر ضرورت اجرایی شدن دستور رئیس جمهور و حفظ فضای آرام تامین، امنیت غذایی و آرامش فضای اجتماعی جامعه تاکید دارند.
تجار و مسیر نجیبانه مطالبه گری
به دنبال نشست مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۵ تشکلهای تامین کننده کالاهای اساسی با رئیس جمهور و قول مساعد ایشان مبنی بر پرداخت حداقل ۵۰ درصد از مطالبات بدون فوت وقت و استمهال اصل و سود تسهیلات ارزی، عدم اقدام مسئولین مربوطه منجر به اعتراض گسترده بخش خصوصی گردید که نمایندگان و تشکلهای مرتبط برای حفظ آرامش کشور در فضای حساس کنونی اقدام به برگزاری یک گردهمایی در اتاق بازرگانی ایران برای اجماع نظرات بخش خصوصی به بهترین و نجیبانهترین حالت ممکن و رساندن آن به گوش مسئولین شدند.
طوماری شبیه به وصبیت نامه
طومار که در این نشست به امضای حدود بیش از ۱۰۰۰ شرکت فعال بخش خصوصی در حوزه تامین کالاهای اساسی کشور رسید، می تواند نقشه راهی برای تداوم مسیر تامین باشد و یا خدای ناکرده وصیت نامه ای برای نقطه پایان بر ایفای یک وظیفه مقدس با عنوان تامین امنیت غذایی مردم.
امضا کنندگان از بر روی زمین ماندن دو دستور صریح و مؤکد رئیس جمهور در این خصوص انتقاد نموده و استمرار این وضعیت را موجب فروپاشی مالی بنگاهها، حذف فعالان باسابقه، بیکاری هزاران نیروی متخصص و در نهایت آسیب به زنجیره تامین کالاهای اساسی دانستند.
طلبکار از دولت؛ بدهکارتر از همیشه
فعالان تامین کالاهای اساسی علیرغم بیش از ۱۷ ماه انتظار پرداخت مطالبات ارزی اکنون کم و بیش معادل مطالبات خود از دولت، به بانکها و فروشندگان خارجی بدهکارند؛ با این تفاوت که بدهیهای فعالان اقتصادی، روزانه مشمول بهره، جرائم و هزینههای ارزی شده و هر روز سنگینتر میشود، در حالیکه مطالبات آنان از دولت بدون هیچگونه جبران خسارت، ثابت باقیمانده است.
نتیجه این چرخه، فرسایش سرمایه، نابودی اعتبار تجار ایرانی در بازارهای بین المللی و تضعیف توان ادامه تامین کالا برای کشور است.
امید به عزم ملی برای پیشگیری فاجعه
امروز فضای تامین کالاهای اساسی نیاز بیشتری به همدلی دارد؛ کنار هم بودن مانند دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه تحمیلی؛ این بار نیز بخش خصوصی علیرغم ناملایمات و چالشها، با اعتماد به قول دولت، وساطت دبیران تشکلها و ملاحظات ملی، عزم مسئولان در رفع این بحران را به انتطار می نشیند. در این برهه حساس، تامین کنندگان کالاهای اساسی با بحران موجودیتی مواجهند و در صورت عدم اقدام موثر باید خدای ناخواسته نابودی سنگر اقتصادی کشور را به نظاره بنشینیم؛ امیدآنکه از همین امروز احیا و تجهیز سربازان اقتصادی کشور را در جنگ ترکیبی با دشمن شاهد باشیم.
