به گزارش پایگاه خبری دیدگاه اقتصادی،
به گزارش خبرفوری، مصطفی طاهری اظهار داشت: واگذاری سایپا بر اساس قانون سیاستهای اصل ۴۴ غیرقانونی است و دولت موظف است حداقل ۲۰ درصد سهام آنها را برای تنظیمگری و حکمرانی نگه دارد و واگذاری بیش از این حد تخلف قانونی محسوب میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرفوری بیان داشت: تجربه واگذاری ایرانخودرو در یک سال اخیر ناموفق بوده، افزایش ۱۸۰ درصدی قیمت خودرو در کمتر از یک سال، کاهش کیفیت، مشکلات خدمات پس از فروش و عدم مدیریت بازار نشاندهنده عملکرد ضعیف این واگذاری است.
وی افزود: دولت با مقایسه نادرست تنها مشکلات دوره قبل را مطرح کرده و از تشدید وضعیت در دوره جدید مانند افزایش نجومی قیمتها و تورم در لوازم خانگی و سایر کالاها چشمپوشی میکند. این رویکرد گزارشدهی مردم را از واقعیت دور میسازد.
طاهری گفت: در صورت واگذاری سایپا دولت ابزار تنظیمگری خود را از دست خواهد داد و شرایط بدتر از وضعیت کنونی خواهد شد، بنابراین ضروری است مجلس با اصلاح قانون یا نظارت دقیق جلوی این اقدام غیرقانونی را بگیرد.
