به گزارش پایگاه خبری دیدگاه اقتصادی،
بازار؛ گروه ایران: تجربه بحران‌های امنیتی معاصر و به ویژه آزمون جنگ تحمیلی اخیر اثبات کرد که پیوند ارگانیک میان اتاق‌های فکر واشنگتن، پلتفرم‌های هدایت‌شده فرامرزی و دلالان سازمان‌یافته سبزه میدان، یک تصادف تجاری نیست، بلکه خط آتش جنگ هیبریدی علیه معیشت ایرانیان است. در دوره‌ای که شریان‌های انتشار اخبار جعلی مسدود بود، ثبات ریال و سقوط سوداگری ارزی، شکنندگی راهبردهای دشمن را عیان ساخت؛ اما گشایش‌های نسنجیده متعاقب آن و انفعال تکنوکرات‌های متمایل به غرب نشان داد که آسیب‌پذیری اصلی در غفلت از پدافند شناختی نهفته است؛ پدیده‌ای که نیازمند بازطراحی ساختاری در مدیریت زیست‌بوم مالی و اطلاعاتی کشور است.
در بازه جنگ چهل‌روزه، در شرایطی که تهدیدات سخت به اوج رسیده بود، نرخ ارز نه تنها دچار انفجار قیمتی نشد، بلکه روندی باثبات و حتی کاهشی از خود نشان داد و بازدهی منفی چند درصدی را در معاملات غیررسمی به ثبت رساند. ریشه این رویداد بی‌سابقه را باید در انقطاع خطوط لجستیک ادراکی دشمن جست‌وجو کرد.
کالبدشکافی تجربه نبرد چهل‌روزه و فروریختن فرضیه تسخیر پولی
تحلیل رفتار متغیرهای کلان در بحران‌های نظامی، همواره یکی از پیچیده‌ترین فصول علم اقتصاد سیاسی به شمار می‌رود. طبق نظریه‌های کلاسیک اقتصادی، وقوع بحران‌های امنیتی شدید، تنش‌های موشکی و ورود به یک کارزار تمام‌عیار نظامی به سرعت به فرار سرمایه‌ها، جهش در متغیر انتظارات تورمی و در نهایت صعود ناگهانی نرخ برابری ارزهای جهان‌روا می‌انجامد. با این حال، در بازه تنش‌های فشرده و کارزار چهل‌روزه، الگوی رفتاری بازار آزاد ارز در تهران فرضیات سنتی را به چالش کشید. در شرایطی که تهدیدات سخت به اوج رسیده بود، نرخ ارز نه تنها دچار انفجار قیمتی نشد، بلکه در کمال ناباوری ناظران بیرونی، روندی باثبات و حتی کاهشی از خود نشان داد و بازدهی منفی چند درصدی را در معاملات غیررسمی به ثبت رساند.
ریشه این رویداد بی‌سابقه را باید در انقطاع خطوط لجستیک ادراکی دشمن جست‌وجو کرد. در آن ایام، زیرساخت ارتباطی شبکه‌های اجتماعی بیگانه که عملاً به عنوان اتاق پمپاژ هیجان کاذب و نرخ‌سازی‌های تلگرامی در ساعات نیمه‌شب عمل می‌کردند، از مدار دسترسی عمومی خارج شدند. قطع ارتباط مستقیم سفته‌بازان مجازی و انزوای کانال‌های موسوم به معاملات فردایی، تالارهای نامرئی نرخ‌سازی را که اساساً متکی بر داده‌های موهوم و شایعات روانی بودند تعطیل کرد. به عبارت دقیق‌تر، تقاضای سوداگرانه و احتکاری که در ساختار اقتصاد ایران سهمی نزدیک به هفتاد درصد از نوسانات جهشی را در شرایط نااطمینانی شکل می‌دهد، به دلیل فقدان رسانه حامل، فلج گردید.
بررسی داده‌های تجربی نشان می‌دهد که فرآیند کشف قیمت در اقتصادهای در حال توسعه و تحت تحریم، بیش از آنکه حاصل تفاضل خالص صادرات و واردات یا کسری حساب جاری باشد، برساخته جهت‌دهی انتظارات و دستکاری سوگیری‌های روانی است. زمانی که دشمن نتوانست از ادوات سایبری خود برای مخابره پیام استیصال، شایعه بمباران پالایشگاه‌ها، مسدودسازی خطوط ترانزیت و ورشکستگی بانکی استفاده کند، تمایل عمومی برای تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌های ارزی به پایین‌ترین سطح ممکن در طول یک سال گذشته رسید. این آزمون عینی اثبات کرد که بازار ارز ایران در غیاب سیگنال‌های مهاجم، درون‌زا و تحت کنترل حاکمیت پولی عمل می‌کند و آسیب‌پذیری آن به میزان نفوذ شبکه‌های دستکاری اجتماعی وابسته است.
در طی جنگ ۴۰ روزه، زیرساخت ارتباطی شبکه‌های اجتماعی بیگانه که عملاً به عنوان اتاق پمپاژ هیجان کاذب و نرخ‌سازی‌های تلگرامی در ساعات نیمه‌شب عمل می‌کردند، از مدار دسترسی عمومی خارج شدند. قطع ارتباط مستقیم سفته‌بازان مجازی و انزوای کانال‌های موسوم به معاملات فردایی، تالارهای نامرئی نرخ‌سازی را که اساساً متکی بر داده‌های موهوم و شایعات روانی بودند تعطیل کرد. به عبارت دقیق‌تر، تقاضای سوداگرانه و احتکاری که در ساختار اقتصاد ایران سهمی نزدیک به هفتاد درصد از نوسانات جهشی را در شرایط نااطمینانی شکل می‌دهد، به دلیل فقدان رسانه حامل، فلج گردید.
دلار تسلیحاتی و بازتولید خشونت هیبریدی از مجرای ادراک عمومی
مفهوم «تسلیحاتی‌سازی دلار» یا پدیده‌ای که در ترمینولوژی نوین ژئوپلیتیک تحت عنوان Weaponization of the US Dollar شناخته می‌شود، فراتر از بلوکه کردن حساب‌های ارزی در سوئیفت یا جریمه‌های ثانویه خزانه‌داری آمریکاست. در تراز نوین جنگ ترکیبی، دلار اسکناسی یک پرتابه تخریب جمعی است که قدرت انفجاری آن در بستر ادراک جمعی آزاد می‌شود. کارکرد دلار تسلیحاتی در این ساحت، تخلیه انبار استراتژیک اعتماد ملی، سلب مشروعیت کارآمدی از نهادهای حاکمیتی و دامن‌زدن به احساس فلاکت عمومی است تا جامعه را به مرز انفجار برساند.
توالی رخدادها به وضوح نشان داد که درست پس از کاهش سطح کنترل بر سکوهای آمریکایی و صهیونیستی و با دخالت مجدد کارگزاران خارجی، جریان نرخ‌سازی جعلی با هدایت بازیگران منطقه‌ای وابسته به سازمان‌های اطلاعاتی غرب آغاز شد. در ادبیات علوم شناختی، اصطلاح «مارپیچ سکوت و وحشت» به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن از طریق ربات‌های برنامه‌نویسی‌شده و صفحات مشهور اجاره‌ای، توهم کاهش لحظه‌ای ارزش دارایی افراد القا می‌شود. در این فضا، شهروند عادی نه بر اساس منطق عرضه و تقاضا، بلکه تحت فشار غریزه صیانت از ارزش دارایی، به سمت صرافی‌های مجاز و غیرمجاز سرازیر می‌گردد و درست در همین نقطه، نبرد ادراکی تبدیل به یک شوک واقعی در بازار اسکناس می‌شود.
پیوند این پدیده با سایر ابعاد عملیات روانی سالیان گذشته غیرقابل انکار است. همان ساختاری که در پاییز سال هزار و چهارصد و یک تلاش کرد با نمادسازی‌های انحرافی، تقابل‌های هویتی و حمله به ارکان انسجام سنتی و دینی، زن و خانواده ایرانی را از هویت ریشه‌دار خود جدا کرده و جامعه را به سمت گسست اخلاقی سوق دهد، همان ساختار امروز بر محور نابودی پول ملی متمرکز شده است. راهبرد دشمن زنجیره‌ای به هم پیوسته است: اضمحلال حیا و نظم اجتماعی در لایه اول، متلاشی کردن امنیت معیشت و قدرت خرید از طریق گرانی برنامه‌ریزی‌شده ارز در لایه دوم، و در نهایت گسیل داشتن طبقات آسیب‌دیده و سرخورده به خیابان‌ها به مثابه پیاده‌نظام یک جنگ داخلی تمام‌عیار. دلار در این سناریو، رمز عملیات شورش و اسم‌رمز استیصال عمومی است.
نقطه فاجعه‌بار درست در لحظه‌ای رقم خورد که پس از مهار بحران، به جای تثبیت دستاوردها و تقویت مضاعف پیام‌رسان‌های ملی با انتقال زیرساخت‌های تجاری و تسهیلات دولتی، فضا مجدداً با فشار تکنوکرات‌ها به سمت تسلیم در برابر شبکه‌های مسدودشده متمایل گردید.
کارآمدی خاموش پیام‌رسان‌های بومی
یکی از دستاوردهای پنهان‌مانده در کوران حوادث اخیر، راستی‌آزمایی تاب‌آوری و کارکرد شبکه‌های ارتباطی داخلی بود. طی سالیان متمادی، جریان‌های خاص با القای این گزاره که فناوری‌های ملی فاقد کارایی، ناامن و عاجز از میزبانی ترافیک گسترده هستند، افکار عمومی را نسبت به ابزارهای بومی بدبین کرده بودند. با این حال، در دوران حساس دفاعی و قطع دسترسی به پلتفرم‌های آمریکایی اسرائیلی، بار اصلی جریان اطلاع‌رسانی، تجارت خرد، ساماندهی خانواده‌ها و ارتباطات حاکمیتی بر دوش پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی قرار گرفت؛ ابزارهایی که با ترافیک داده‌ای بالغ بر صدها گیگابیت بر ثانیه بدون اختلال سراسری به خدمت‌رسانی ادامه دادند.
برخلاف شبکه‌های فرامرزی که الگوریتم‌های پیشنهاددهنده آنها بر تشدید خشم، ترویج ناامیدی، نفرت‌پراکنی و تخریب نشانه‌های اقتدار ملی کالیبره شده‌اند، بسترهای داخلی امکان رصد دقیق جریان‌های سازمان‌یافته تروریسم اقتصادی را فراهم ساختند. در بسترهای بومی، امکان ساخت کانال‌های قارچی با هویت‌های نامشخص جهت خرید و فروش قاچاق ارز به صفر رسید، تالارهای اخلال در بازار بسته شد و امنیت روانی کاربران در برابر تهدیدات تروریستی ارتش سایبری منافقین و موساد محفوظ ماند. این عملکرد درخشان نشان داد که سرمایه‌گذاری بر توان متخصصان جوان داخلی نه یک انتخاب تزئینی، بلکه یک ضرورت قطعی برای حفظ حاکمیت ملی است.
نقطه فاجعه‌بار درست در لحظه‌ای رقم خورد که پس از مهار بحران، به جای تثبیت دستاوردها و تقویت مضاعف پیام‌رسان‌های ملی با انتقال زیرساخت‌های تجاری و تسهیلات دولتی، فضا مجدداً با فشار تکنوکرات‌ها به سمت تسلیم در برابر شبکه‌های مسدودشده متمایل گردید. واگذاری دوباره زمین بازی اطلاعاتی به دشمن در شرایطی که هیچ تعهد حقوقی، پاسخگویی قانونی یا دفتر نمایندگی در داخل کشور ندارند، به منزله تقدیم داوطلبانه سامانه‌های پدافندی به نیروی مهاجم است. هیچ کشور مستقلی در جهان معاصر از جمله اعضای اتحادیه اروپا و چین، فضای نامحدود سایبری خود را در اختیار پلتفرم‌های غیرپاسخگو و متخاصم قرار نمی‌دهد؛ امری که متأسفانه در مقاطعی در مدیریت افکار عمومی ایران به حاشیه رفت.
توالی رخدادها به وضوح نشان داد که درست پس از کاهش سطح کنترل بر سکوهای آمریکایی و صهیونیستی و با دخالت مجدد کارگزاران خارجی، جریان نرخ‌سازی جعلی با هدایت بازیگران منطقه‌ای وابسته به سازمان‌های اطلاعاتی غرب آغاز شد.
خیانت راهبردی شبکه نفوذ و تکنوکرات‌های شیفته غرب
ریشه‌یابی تکرار شوک‌های ساختگی در اقتصاد ایران ما را به هسته‌های فکری و تصمیم‌سازی متمایل به غرب در لایه‌های بوروکراتیک و شرکت‌های خصولتی بزرگ رهنمون می‌سازد. در پنج دهه گذشته، طبقه‌ای از کارگزاران اقتصادی در دالان‌های کارشناسی پرورش یافته‌اند که با الگوبرداری ناقص و تقلیدی از مکاتب ارتدوکس بازار آزاد، اقتصاد را کاملاً تفکیک‌شده از امنیت ملی و ژئوپلیتیک تفسیر می‌کنند. این جریان، تحریم‌ها را نه یک سلاح تمام‌عیار جنگی، بلکه یک سوءتفاهم دیپلماتیک می‌پندارند و راه‌حل بحران‌های پولی را پیوسته در تسلیم، تنش‌زدایی یک‌جانبه و پیوند زدن بازارهای حیاتی به نوسانات سیاسی غرب خلاصه می‌کنند.
حضور ساختاری این نگرش در برخی بنگاه‌های بزرگ صادرات‌محور و شرکت‌های پتروشیمی و فلزی، پدیده‌ای خطرناک به نام «احتکار ارزی سیستماتیک» را شکل داده است. آمارهای نظارتی در سال‌های اخیر مکرراً گویای آن بوده است که در مقاطع اوج‌گیری تنش‌ها، جریان‌هایی از تزریق بموقع ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما یا بازارهای رسمی خودداری کرده و با حبس ارزی، عطش کاذب در بازار ایجاد می‌کنند تا نرخ‌ها را به رکوردهای جدید سوق دهند. این اقدامات، همسو با اراده طراحان جنگ ارزی در خزانه‌داری آمریکا، زمینه را برای جهش‌های قیمتی و سپس انتقال شوک به کالاهای اساسی و سبد معیشت اقشار مستضعف فراهم می‌آورد.
بی‌اعتقادی به توان داخلی و نگاه تحقیرآمیز به فداکاری‌های جوانان و نیروهای مسلح، خصیصه بارز این طیف فکری است. در حالی که رزمندگان ایرانی و دانشمندان هوافضا و پدافند با بذل جان و طراحی‌های خیره‌کننده، بازدارندگی نظامی کشور را به نقطه‌ای بی‌بازگشت رسانده و ماشین جنگی ائتلاف غربی-عبری را متوقف کرده‌اند، مدیران فاقد هویت ملی در عرصه اقتصاد با سیاست‌های انبساطی غلط، تعلل در مدیریت ترازنامه‌های بانکی و واگذاری گلوگاه‌های ارزی، سرمایه اجتماعی و قدرت به دست آمده از این پیروزی‌ها را مستهلک می‌کنند. این دوگانگی رفتاری، آشکارترین مصداق برهم‌زدن توازن دفاعی در جغرافیای ایران اسلامی است.
باز کردن دروازه‌های فضای مجازی به روی بازوهای اطلاعاتی دشمن درست پس از پایان جنگ نظامی، چیزی جز تن دادن به تله نرم امنیتی نبود. طرفداران این رویکرد تبلیغ می‌کردند با بازگشت به پلتفرم‌های غربی فضای اقتصاد دیجیتال از مشکلاتی که در اثر جنگ به آنها دچار شده رها می شود؛ غافل از اینکه انفعال ادراکی، طرف متخاصم را به اجرای مرحله دوم پروژه یعنی ضربه زدن به نظام معیشت و فلج کردن شبکه بانکی ترغیب می‌کند.
تقابل پارادایم مقاومت فعال با تئوری سازش در حوزه بازار پولی
تجربه نبردهای اخیر بار دیگر دوگانه بنیادین میان «پارادایم مقاومت درون‌زا» و «تئوری تسلیم و گشایش ساختگی» را در کانون توجهات نخبگانی قرار داد. طرفداران الگوی توسعه وابسته پیوسته ادعا کرده‌اند که تنها با ادغام بدون قید و شرط در شبکه پرداخت‌های تحت هژمونی دلار و امضای معاهدات استعماری می‌توان به ثبات پولی و مهار تورم دست یافت. بر پایه این نظریه، هرگونه مواجهه مقتدرانه با غرب در ابعاد دفاعی و منطقه‌ای، هزینه اقتصادی غیرقابل تحملی به دنبال دارد و جامعه را از پا درمی‌آورد.
با این وجود، واقعیت‌های کف میدان خلاف این ادعا را ثابت کرد. داده‌های تاریخی و آمارهای مرتبط با دوره‌های ایستادگی نشان می‌دهد هر زمان حاکمیت ملی از موضع قدرت، قاطعیت میدانی و پدافند فعال وارد عمل شده است، طرف غربی مجبور به عقب‌نشینی شده و انتظارات منفی بازار نیز تخلیه گردیده است. کنترل مرزهای مالی، تنوع‌بخشی به مبادی واردات، استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای بزرگ بین‌المللی نظیر چین، روسیه و اعضای پیمان بریکس، و قطع وابستگی تدریجی به پول‌های وابسته به فدرال رزرو، ارکان پارادایم مقاومت فعال را می‌سازند؛ راهبردی که اقتصاد را در برابر تروریسم اقتصادی مصون‌سازی می‌کند.
در نقطه مقابل، تفکر غربگرا همواره ثبات نرخ ارز را به پالس‌های ارسالی از کاخ سفید یا بیانیه‌های اتحادیه اروپا پیوند می‌زند. باز کردن دروازه‌های فضای مجازی به روی بازوهای اطلاعاتی دشمن درست پس از پایان جنگ نظامی، چیزی جز تن دادن به تله نرم امنیتی نبود. طرفداران این رویکرد تبلیغ می‌کردند با بازگشت به پلتفرم‌های غربی فضای اقتصاد دیجیتال از مشکلاتی که در اثر جنگ به آنها دچار شده رها می شود؛ غافل از اینکه انفعال ادراکی، طرف متخاصم را به اجرای مرحله دوم پروژه یعنی ضربه زدن به نظام معیشت و فلج کردن شبکه بانکی ترغیب می‌کند. مقاومت فعال تنها یک آموزه نظامی نیست، بلکه یک دستورالعمل عملیاتی و ریاضیاتی برای حاکمیت ارزی و استقلال اقتصادی است.
امروز برای افکاری که خارج از اتمسفر فکری غرب می اندیشند محرز است که تفکیک میان «امنیت مرزهای خاکی» و «امنیت تراکنش‌های پولی و جریان اطلاعات» یک خطای راهبردی غیرقابل بخشش است. همان‌گونه که نفوذ یک ریزپرنده یا موشک بالستیک به فضای آسمان کشور نیازمند پاسخ آتشین لایه‌های پدافندی است، شلیک نرخ‌های دروغین و سازماندهی تروریسم روانی از طریق پلتفرم‌های متخاصم نیز نیازمند سامانه انهدام ادراکی و بستن فوری شاهراه‌های ورود دشمن است. پدافند اقتصادی نیازمند طراحی یک سنگربندی چندلایه و تخطی‌ناپذیر است.
نقشه راه مصون‌سازی؛ ضرورت پدافند یکپارچه شناختی و مالی
امروز برای افکاری که خارج از اتمسفر فکری غرب می اندیشند محرز است که تفکیک میان «امنیت مرزهای خاکی» و «امنیت تراکنش‌های پولی و جریان اطلاعات» یک خطای راهبردی غیرقابل بخشش است. همان‌گونه که نفوذ یک ریزپرنده یا موشک بالستیک به فضای آسمان کشور نیازمند پاسخ آتشین لایه‌های پدافندی باور۳۷۳ و سوم خرداد است، شلیک نرخ‌های دروغین و سازماندهی تروریسم روانی از طریق پلتفرم‌های متخاصم نیز نیازمند سامانه انهدام ادراکی و بستن فوری شاهراه‌های ورود دشمن است. پدافند اقتصادی نیازمند طراحی یک سنگربندی چندلایه و تخطی‌ناپذیر است.
گام اول در این مسیر، اعلام جرم صریح علیه پلتفرم‌های متخاصم و ممانعت قاطع از فعالیت بدون مسئولیت آنها در قلمرو سرزمینی ایران است. دسترسی به داده‌های جمعیتی کشور و کنترل الگوریتم‌های ذهنی میلیون‌ها شهروند ایرانی نباید تحت لوای شعارهای فریبنده توسعه دیجیتال در اختیار سرویس‌های بیگانه باشد. همزمان، تقویت پلتفرم‌های بومی تا سطح رقابت‌پذیری بین‌المللی، ارائه بسته‌های حمایتی به شرکت‌های دانش‌بنیان، و مهاجرت بی‌قید و شرط تمامی خدمات دولتی، بانکی و آموزشی به شبکه‌های ملی باید در اولویت نخست سیاست‌گذاران فناوری اطلاعات قرار گیرد.
گام دوم و حیاتی‌تر، ایجاد پدافند متمرکز در سیستم مبادلات ارزی است. بانک مرکزی باید از یک نهاد نظاره‌گر به یک قرارگاه پیشدستانه تبدیل شود. حذف کامل دلالان تلگرامی، جرم‌انگاری هرگونه معامله خارج از سامانه‌های ثبت برخط، الزام صددرصدی صنایع بزرگ به بازگرداندن ارزهای صادراتی و قطع دسترسی نهادهای نیمه‌دولتی نامنضبط از تخصیص منابع ریالی، کمترین اقداماتی است که می‌تواند سلاح دلار را در دستان دشمن بی‌اثر کند. پیاده‌سازی این اقدامات در کنار آگاهی‌بخشی عمومی و تبیین جنگ ارزی برای اقشار مختلف، موجب می‌گردد جامعه ایرانی دیگر بازیچه سناریوهای تکراری غرب نشده و پیروزی‌های درخشان فرزندان انقلابی خود در سنگرهای مقاومت را به بهای سفته‌بازی‌های کانون‌های خیانت داخلی و خارجی از دست ندهد. ایران مقتدر نیازمند ارتشی هوشیار، اقتصادی مستقل و فضای مجازی پاک و در تراز آرمان‌های ایران بزرگ است.
