به گزارش پایگاه خبری دیدگاه اقتصادی،
بازار؛ گروه ایران: در ترازدیالکتیک منازعه کنونی ایران با هژمونی غرب و رژیم صهیونیستی، منازعه از ابعاد صرفاً موشکی و اطلاعاتی فراتر رفته و به حوزه «جنگ فرسایشی زیرساخت‌ها و منابع» تسری یافته است. تجارب متأخر منازعات بین‌المللی نشان می‌دهد شکست‌ناپذیری یک واحد سیاسی، بیش از آنکه منحصراً به ذخایر تسلیحاتی وابسته باشد، به میزان پایداری شبکه‌های زیستی، پایداری جریان انرژی و تاب‌آوری جامعه در جذب شوک‌های اقتصادی گره خورده است. در چنین بزنگاه تاریخی، گذار از «مصرف‌گرایی» به «اقتصاد سنگر» و احیای پیوندهای همیاری اجتماعی، نه‌تنها یک الزام اخلاقی یا توصیه رفاهی، بلکه ارکان حیاتی پدافند غیرعامل و ستون فقرات دکترین امنیت ملی به‌شمار می‌روند.
در ترازدیالکتیک منازعه کنونی ایران با هژمونی غرب و رژیم صهیونیستی، منازعه از ابعاد صرفاً موشکی و اطلاعاتی فراتر رفته و به حوزه «جنگ فرسایشی زیرساخت‌ها و منابع» تسری یافته است.
موازنه ژئوپلیتیک و گذار از نبرد نظامی به تاب‌آوری در جغرافیای اقتصادی
منازعه ژئوپلیتیکی غرب و رژیم صهیونیستی علیه ایران وارد پارادایم جدیدی شده است که در نظریه‌های روابط بین‌الملل از آن با عنوان «جنگ ترکیبی فراگیر با تأکید بر تخریب پیوند دولت-ملت» یاد می‌شود. در دکترین‌های امنیتی تهاجمی غرب، فلج‌سازی اقتصاد از طریق تحریم‌های ثانویه هوشمند، اخلال در زنجیره‌های مبادلات بین‌المللی، حملات سایبری و ضربات محدود به شریان‌های حیاتی، مکمل طراحی‌های کلان میدانی است. اتاق‌های فکر متخاصم با ادراک وضعیت شکنندگی مالی و حساسیت‌های اجتماعی، در تلاش‌اند تا تضاد منافع ناشی از کمیابی منابع را به نقطه انفجار ادراکی و شورش‌های اقتصادی بدل سازند.
در این آرایش نامتقارن، جغرافیای نبرد صرفاً در مرزهای جغرافیایی یا مناطق خاکستری منطقه خلاصه نمی‌شود؛ بلکه سبد هزینه‌ای خانوار، سوئیچ‌های انتقال برق، خطوط لوله انتقال هیدروکربوری و زنجیره‌های تأمین مواد اولیه صنعتی، عمیق‌ترین سنگرهای پدافندی را تشکیل می‌دهند. تاریخ تحولات ژئواکونومیک بیانگر آن است که هیچ کشوری بدون سازماندهی جبهه داخلی در قالب اقتصاد زمان جنگ، توان تحمل فشار چندوجهی ائتلاف‌های قدرتمند را نداشته است. مفهوم «تاب‌آوری سرزمینی» بر این فرض استوار است که سیستم اجتماعی-اقتصادی باید از چنان ظرفیت درونی برای جذب شوک، خودترمیمی و بازتوزیع عادلانه منابع برخوردار باشد که هرگونه خرابکاری فیزیکی یا انسداد تحریمی، پیامد فلج‌کننده ساختاری بر جای نگذارد.
در نتیجه، بازطراحی روابط اقتصادی و جایگزین‌سازی مؤلفه‌های مصرف مبتنی بر مقتضیات تنش‌های بنیادین، متغیری تعیین‌کننده در تحمیل شکست محاسباتی به دشمن است؛ زیرا وقتی دشمن درمی‌یابد که ابزار «فشار حداکثری» و «حمله به گلوگاه‌های زیستی» با سد آهنین رفتار عقلانی و انطباق‌پذیر جامعه مواجه شده، اهرم‌های باج‌خواهی راهبردی خود را از دست رفته می‌بیند.
در دکترین‌های امنیتی تهاجمی غرب، فلج‌سازی اقتصاد از طریق تحریم‌های ثانویه هوشمند، اخلال در زنجیره‌های مبادلات بین‌المللی، حملات سایبری و ضربات محدود به شریان‌های حیاتی، مکمل طراحی‌های کلان میدانی است. اتاق‌های فکر متخاصم با ادراک وضعیت شکنندگی مالی و حساسیت‌های اجتماعی، در تلاش‌اند تا تضاد منافع ناشی از کمیابی منابع را به نقطه انفجار ادراکی و شورش‌های اقتصادی بدل سازند.
بحران ناترازی حامل‌های انرژی؛ پاشنه‌آشیل پدافند غیرعامل و الزامات الگوی مصرف
یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های امنیت ملی ایران که هم‌اکنون در صدر آسیب‌پذیری‌های زیرساختی قرار دارد، مسأله ناترازی ساختاری در حوزه انرژی اعم از گاز طبیعی، برق و بنزین است. بر اساس مستندات آماری سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، شکاف میان تولید و مصرف گاز در ماه‌های اوج سرمای زمستان به ارقامی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد؛ ناترازی که در تابستان با کسری روزانه ۱۵ تا ۱۸ هزار مگاواتی برق بازتولید می‌شود و به قطع سامان‌یافته جریان انرژی در بخش‌های مولد، یعنی صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان می‌انجامد. زیان‌های غیرمستقیم این رویداد بر درآمد ارزی و تولید ناخالص داخلی به سالانه میلیاردها دلار بالغ می‌گردد. همچنین در حوزه فرآورده‌های نفتی، میانگین مصرف روزانه بنزین از ۱۲۰ میلیون لیتر عبور کرده و رکورد تاریخی حدود ۱۴۰ میلیون لیتر را به ثبت رسانده است که این حجم تقاضا، کشور را از جایگاه صادرکننده به واردکننده تبدیل نموده و ذخایر استراتژیک را با مضیقه عملیاتی روبه‌رو می‌سازد.
در شرایطی که مخاطرات حملات نظامی یا عملیات خرابکارانه علیه تأسیسات پالایشگاهی، پایانه‌های صادراتی و خطوط فشارقوی همواره بخشی از سناریوهای تهاجمی دشمن را تشکیل می‌دهد، تداوم مصرف اسراف‌گونه و هدررفت انرژی، بازی مستقیم در زمین طراحان جنگ اقتصادی است. الگوی مصرف در بخش خانگی و تجاری ایران فرسنگ‌ها با استانداردهای کارایی بین‌المللی فاصله دارد و شدت مصرف انرژی در کشور بیش از ۲٫۵ برابر میانگین جهانی برآورد می‌شود.
از منظر پدافند غیرعامل، صرفه‌جویی حداکثری و اعمال انضباط سخت‌گیرانه در مصرف حامل‌های انرژی، نه یک تصمیم ثانویه بلکه اقدامی راهبردی در سطح بسیج منابع ملی است. کاهش حتی ۱۰ تا ۱۵ درصدی بار مصرفی در بخش غیرمولد، شبکه دیسپاچینگ ملی را به تعادل رسانده، امکان ذخیره‌سازی سوخت پشتیبان را برای سناریوهای بحرانی ارتقا می‌بخشد و مانع از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی می‌شود. از این رو، ارتقای راندمان مصرف و پرهیز آگاهانه از اتلاف در ساعات اوج بار، به‌مثابه حفظ مهمات در میانه خط مقدم آتش تعبیر می‌شود.
بازطراحی روابط اقتصادی و جایگزین‌سازی مؤلفه‌های مصرف مبتنی بر مقتضیات تنش‌های بنیادین، متغیری تعیین‌کننده در تحمیل شکست محاسباتی به دشمن است؛ زیرا وقتی دشمن درمی‌یابد که ابزار «فشار حداکثری» و «حمله به گلوگاه‌های زیستی» با سد آهنین رفتار عقلانی و انطباق‌پذیر جامعه مواجه شده، اهرم‌های باج‌خواهی راهبردی خود را از دست رفته می‌بیند.
سپر دفاعی تولید داخلی؛ چرخش راهبردی از وابستگی به خوداتکایی درون‌زا
تحکیم توانمندی‌های صنعتی و تقویت صنایع تولیدی داخل، به‌منزله زره‌پوش کردن اقتصاد در برابر تکانه‌های ارزی و محاصره‌های تجاری است. طبق آمارهای رسمی منتشره در سال ۱۴۰۳، بخش عظیمی از خروج ارز کشور صرف واردات اقلام واسطه‌ای و مصرفی می‌شود که نمونه‌های مشابه یا قابل جایگزینی آن‌ها با ارتقای بهره‌وری در کارگاه‌ها و شهرک‌های صنعتی بومی قابل استحصال است. تمرکز بر راهبرد جایگزینی واردات، تقویت زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و حمایت سازمان‌یافته از صنایع کوچک و متوسط (SMEs) ساختار تاب‌آوری اقتصادی را به‌گونه‌ای دگرگون می‌سازد که اخلال در مجاری مالی بین‌المللی قادر به تعلیق خطوط تولید نباشد.
حمایت از تولید ملی در زمانه درگیری ژئوپلیتیک مستلزم آن است که الگوهای ترجیحات مصرف‌کننده از کالاهای تجملاتی، لوکس و وارداتی خارجی به سمت سبد محصولات ساخت داخل شیفت پیدا کند. هر واحد ارزی که صرف خرید محصولات غیرضروری خارجی می‌شود، کاستن از بنیه بانک مرکزی برای تأمین اقلام استراتژیک، دارو و نهاده‌های دامی است.
علاوه بر این، صنایع داخلی با هدایت جریان نقدینگی مردمی می‌توانند به ارتقای استانداردهای فنی و کیفیت رقابتی نائل شوند. سیاست صنعتی کشور در این شرایط اضطراری باید بر مبنای تخصیص ترجیحی انرژی، اعتبارات بانکی و معافیت‌های مالیاتی به صنایعی تنظیم گردد که بالاترین نرخ اشتغال‌زایی و بیشترین سهم را در عمق‌بخشی به ساخت داخل دارا هستند. چرخش از مصرف کالاهای وارداتی به سوی دستاوردهای بومی، چرخه رکود تورمی را کند کرده و تقاضای مؤثر را در خدمت تثبیت پایه‌های اقتدار درون‌زای تکنولوژیک قرار می‌دهد؛ واقعیتی که مانع از تحقق آرزوی بلوک متخاصم مبنی بر فروپاشی ساختارهای صنعتی کشور خواهد شد.
احیای سنت‌های اصیل دستگیری و مواسات، ایجاد صندوق‌های حمایتی محله‌محور و تشکل‌های عام‌المنفعه مردمی برای پشتیبانی از اقشار آسیب‌دیده از شوک‌های تورمی جنگ، خط بطلانی بر راهبرد انزوای اجتماعی دشمن می‌کشد. شبکه‌سازی موازی نهادهای مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، مساجد و گروه‌های خیرین تخصصی با هدف پایش آسیب‌پذیرترین کانون‌های جمعیتی و رساندن بسته‌های معیشتی، دارویی و آموزشی، بار مالی و لجستیکی دولت را تقلیل می‌دهد.
مهار پیامدهای تورمی جنگ ارزی از طریق انضباط کالایی و مدیریت زنجیره تامین
حربه محوری در کارزار فشار حداکثری، ایجاد جهش‌های پی‌درپی در نرخ ارز، تزریق انتظارات تورمی منفی و تشدید افسارگسیخته شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است. ثبت نرخ‌های تورم بالاتر از ۴۰ درصد در سال‌های اخیر، بخش‌های وسیعی از اقشار ضعیف و حقوق‌بگیر را در تأمین حداقل‌های کالری و پروتئین با چالش‌های بنیادین مواجه ساخته است. دشمن با علم به تأثیر بی‌ثباتی قیمت اقلام اساسی در تضعیف روحیه عمومی، از طریق فضاسازی روانی و اقدامات تخریبی در بازارهای مالی غیررسمی، به احتکار، کمبودهای کاذب و هجوم هیجانی به بازارها دامن می‌زند.
در مقابله با این حربه، استقرار انضباط مصرف و پرهیز از رفتارهای تلاطمی در بازار، از ارکان اساسی خنثی‌سازی تروریسم اقتصادی است. احتکار خانگی، انبار کردن بیش از نیاز مایحتاج و ورود رفتارهای دلال‌مآبانه به لایه‌های خرد جامعه، تسریع‌کننده اهداف متخاصمان در فلج‌سازی مکانیسم توزیع کالاست. تجربه جوامع در مواجهه با محاصره‌های اقتصادی نمایانگر آن است که انطباق شیوه زیست، کاهش ضایعات مواد غذایی—که متأسفانه در ایران سالانه معادل تأمین غذای چند میلیون نفر ارزیابی می‌شود—و عقلانیت در خرید اقلام زیستی، ظرفیت ضربه‌گیری اقتصاد خانوار را به صورت تصاعدی بالا می‌برد.
هم‌زمان، حاکمیت ملزم به تکمیل سامانه‌های شفاف رهگیری کالا از مبدأ گمرک و خطوط تولید تا خرده‌فروشی نهایی است تا با از میان بردن رانت واسطه‌گری و انحصار، هزینه سبد معیشت کنترل شود. کنترل تعارض منافع، سرکوب انگیزه‌های سوداگرانه و توزیع کالاهای راهبردی از طریق کوپن‌های الکترونیک یا سامانه‌های حمایتی هدفمند، تاب‌آوری دهک‌های پایین درآمدی را در برابر فرسایش معیشتی تضمین خواهد کرد.
بازتولید احساس «سرنوشت مشترک» موجب می‌شود بار سنگین شرایط جنگ اقتصادی، نه بر دوش دهک‌های فرودست، بلکه به صورت متوازن در پهنه ملی توزیع گردد. نخبگان فکری، مراجع اجتماعی و تشکل‌های دانشگاهی نقشی تاریخ‌ساز در جهت‌دهی به خیر عمومی و ارتقای اخلاق مدارا ایفا می‌کنند. هنگامی که یک ملت نشان می‌دهد در اوج تنگناهای معیشتی، شکاف‌های طبقاتی را با پیوندهای برادری و یاری متقابل پر می‌کند، کارآمدی ابزارهای فشار اقتصادی دشمن به شکلی چشمگیر فروکش خواهد کرد.
بازآفرینی همبستگی و سرمایه اجتماعی به‌مثابه رکن نامتقارن بازدارندگی ملی
هیچ جامعه‌ای بدون سرمایه اجتماعی بالا و شبکه همیاری ارگانیک توان مقاومت درازمدت در برابر ائتلاف‌های قدرتمند را ندارد. در متون امنیتی مدرن، از گسست پیوندهای وثیق درون‌جامعه‌ای به عنوان «مقدمه فروپاشی بدون شلیک گلوله» یاد می‌شود. کارزار رسانه‌ای و شناختی دشمن متمرکز بر تولید یأس، فردگرایی افراطی و اضمحلال مفاهیم ایثار و همدلی در بطن زیست اجتماعی ایرانیان است. در غیاب یک سازوکار قدرتمند التیام‌بخش درونی، بحران‌های ارزی و معیشتی می‌توانند به واگرایی، گسترش ناهنجاری‌ها و تضعیف اراده جمعی دامن بزنند.
در مقابل، احیای سنت‌های اصیل دستگیری و مواسات، ایجاد صندوق‌های حمایتی محله‌محور و تشکل‌های عام‌المنفعه مردمی برای پشتیبانی از اقشار آسیب‌دیده از شوک‌های تورمی جنگ، خط بطلانی بر راهبرد انزوای اجتماعی دشمن می‌کشد. شبکه‌سازی موازی نهادهای مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، مساجد و گروه‌های خیرین تخصصی با هدف پایش آسیب‌پذیرترین کانون‌های جمعیتی و رساندن بسته‌های معیشتی، دارویی و آموزشی، بار مالی و لجستیکی دولت را تقلیل می‌دهد.
بازتولید احساس «سرنوشت مشترک» موجب می‌شود بار سنگین شرایط جنگ اقتصادی، نه بر دوش دهک‌های فرودست، بلکه به صورت متوازن در پهنه ملی توزیع گردد. نخبگان فکری، مراجع اجتماعی و تشکل‌های دانشگاهی نقشی تاریخ‌ساز در جهت‌دهی به خیر عمومی و ارتقای اخلاق مدارا ایفا می‌کنند. هنگامی که یک ملت نشان می‌دهد در اوج تنگناهای معیشتی، شکاف‌های طبقاتی را با پیوندهای برادری و یاری متقابل پر می‌کند، کارآمدی ابزارهای فشار اقتصادی دشمن به شکلی چشمگیر فروکش خواهد کرد.
گذار به «اقتصاد سنگر» مستلزم تحول بنیادین در الگوهای فرهنگی و ارتقای سواد اقتصادی شهروندان است. جامعه نخبگانی باید این گفتمان را تثبیت کند که در عصر محاصره ترکیبی، هرگونه اسراف در مصرف منابع آب، برق، گاز و سوخت، یا ترجیح کالای لوکس خارجی بر کالای مشابه داخلی، اقدامی هم‌راستا با فرسایش توان دفاعی قلمداد می‌گردد.
نقشه راه گذار راهبردی: از مصرف‌گرایی تضعیف‌کننده تا اقتصاد سنگر و اقتدار پایدار
برای گذار از وضعیت آسیب‌پذیری به نقطه پایدار بازدارندگی اقتصادی، صورت‌بندی یک نقشه راه عملیاتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در نخستین گام، نظام حکمرانی باید از رویکردهای پوپولیستی در قیمت‌گذاری و تخصیص منابع فاصله گرفته و سیاست اصلاح ساختاری حامل‌های انرژی را با پیوست‌های جبرانی عادلانه و هدفمند به مرحله اجرا درآورد. سرمایه‌گذاری متمرکز در بهینه‌سازی تأسیسات صنعتی، بازیافت حرارتی، اصلاح ناوگان حمل‌ونقل عمومی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر—به‌ویژه دستیابی به اهداف احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی به میزان حداقل ۱۰ هزار مگاوات بر پایه برنامه‌های توسعه‌ای—باید با اولویت پروژه‌های دفاعی دنبال شود تا تراز تولید و مصرف پایدار بماند.
گام دوم، ارتقای شفافیت سیستمی، مبارزه بی‌امان با فساد بوروکراتیک و مهار خلق پول بدون پشتوانه از طریق انضباط مالی در شبکه بانکی است تا متغیرهای پولی مهار شده و از فشار بر ریال کاسته شود.
در سطح بدنه اجتماعی، گذار به «اقتصاد سنگر» مستلزم تحول بنیادین در الگوهای فرهنگی و ارتقای سواد اقتصادی شهروندان است. جامعه نخبگانی باید این گفتمان را تثبیت کند که در عصر محاصره ترکیبی، هرگونه اسراف در مصرف منابع آب، برق، گاز و سوخت، یا ترجیح کالای لوکس خارجی بر کالای مشابه داخلی، اقدامی هم‌راستا با فرسایش توان دفاعی قلمداد می‌گردد. الگوی زیست مقاومتی به معنای ریاضت‌کشی کورکورانه نیست، بلکه بازتنظیم عقلانی رفتار اقتصادی فردی و عمومی بر پایه ارزش‌آفرینی، افزایش بهره‌وری، حمایت از زنجیره ارزش داخلی و تقویت بی‌تردید هسته‌های تاب‌آوری اجتماعی است. استقرار این سامانه پیوسته و هوشمند، بستر را برای گذر پیروزمندانه از تندباد توطئه‌های هژمونیک فراهم ساخته و چشم‌انداز اقتدار پایدار و توسعه‌یافتگی تمدنی را برای ایران تثبیت خواهد کرد.
