به گزارش پایگاه خبری دیدگاه اقتصادی،
به گزارش بازار، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، امروز یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ در نشست کمیسیون اقتصادی دولت با اشاره به وجود چندین نهاد برای نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها، همین موضوع؛ یعنی فعالیت چندین نهاد در حوزه نظارت و بازرسی را از چالشهای موجود دانست و گفت: هماکنون دستگاههای مختلفی در بخشهای گوناگون بازار مسئولیت نظارت و بازرسی را برعهده دارند که این موضوع در برخی موارد موجب موازیکاری و افزایش هزینههای نظارتی شده است.
وزیر جهاد کشاورزی تجمیع همه این نهادها در قالب یک ساختار منسجم را راهکاری برای کاهش هزینه ها و افزایش کارایی خواند و افزود: تجمیع و ساماندهی مسئولیتهای نظارتی در قالب یک ساختار منسجم میتواند ضمن افزایش کارآمدی، از سردرگمی فعالان اقتصادی و اصناف جلوگیری کرده و زمینه ارتقای کیفیت نظارت بر بازار را فراهم کند.
نوری با بیان اینکه امروز یکی از مهمترین دغدغههای مردم، موضوع بازار و افزایش قیمت کالاهاست، اظهار داشت: در حوزه معیشت مردم، بازار و کالاهای اساسی، دولت موظف است نقش تنظیمگر و ناظر را ایفا کرده و از منافع عمومی صیانت کند و بخش قابل توجهی از فرآیندهای اجرایی و اقتصادی قابل واگذاری است، اما نظارت عالیه و اعمال حاکمیت باید در اختیار دولت باقی بماند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت تدوین ضوابط روشن برای مدیریت بازار تصریح کرد: باید چارچوبهایی مشخص برای تعیین قیمتهای منطقی و عادلانه تعریف شود تا هم تولیدکنندگان از استمرار فعالیت اقتصادی خود اطمینان داشته باشند و هم حقوق مصرفکنندگان حفظ شود.
نوری با بیان اینکه رهاسازی کامل بازار نمیتواند راهکار مناسبی باشد، گفت: تجربه نشان داده است که بازار نیازمند تنظیمگری هوشمندانه است و حاکمیت باید نسبت به تحولات آن حساس باشد. در عین حال، باید از ظرفیت تشکلها و صنوف تخصصی در فرآیند تصمیمگیری و تعیین ضوابط نظارتی بهره گرفت.
نوری با تأکید بر اهمیت تسریع در بررسی و تکمیل این لایحه خاطرنشان کرد: ساماندهی نظام نظارت و تنظیمگری بازار یکی از مهمترین موضوعات لایحه اقتصادی کشور در شرایط کنونی است و لازم است با مشارکت تمامی دستگاههای ذیربط، بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی به گونهای تدوین شود که پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد کشور و مطالبات مردم باشد.
