به گزارش پایگاه خبری دیدگاه اقتصادی،
به گزارش بازار، محمد برزگری، رئیس شورای عالی مالیاتی، با اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی اظهار کرد: با دستور رئیسکل سازمان امور مالیاتی، از حدود دیماه سال گذشته ساختار واحدهای مبارزه با فرار مالیاتی اصلاح شد و این واحدها با رویکردی جدید در قالب واحدهای بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی فعالیت خود را دنبال میکنند. حدود ۳۰درصد ساختار ادارت کل به سمت مبارزه با فرار مالیاتی معطوف خواهد شد.
وی افزود: در این مدت تلاش شد به جای برخوردهای مستقیم، ابتدا از طریق اطلاعرسانی و ارسال پیامک، مؤدیان نسبت به اصلاح اطلاعات و رفع مغایرتها اقدام کنند. بر همین اساس، از آبانماه سال گذشته تاکنون **۵ هزار و ۱۸۹ شرکت مشکوک به صورت بودن** شناسایی شدهاند.
رئیس شورای عالی مالیاتی ادامه داد: همچنین اطلاعات مربوط به چهار دوره مالیاتی سال گذشته شامل بهار، تابستان، پاییز و زمستان بار دیگر مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت و پس از تکمیل دادهها، از مؤدیان خواسته شد یک بار دیگر اطلاعات و اظهارنامههای خود را بررسی و در صورت وجود مغایرت، نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
بر اساس خروجی این رصد مودیان از ۲۰همت از طلب خود صرف نظر کرده و ۱۳.۵همت بدهکاری خود را بالا برده اند.
برزگری با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات سازمان، ارائه گزارش مغایرت معاملات به مؤدیان بوده است، گفت: برای نمونه، در مواردی که یک مؤدی اعلام کرده کالایی را از شخصی خریداری کرده اما طرف مقابل چنین فروشی را ثبت نکرده، یا فروشنده اعلام کرده کالا را پس گرفته اما خریدار این موضوع را تأیید نکرده است، تمامی این مغایرتها به صورت شفاف در کارپوشه مؤدیان نمایش داده شد تا پیش از هرگونه رسیدگی، امکان اصلاح اطلاعات برای آنها فراهم باشد.
رییس شورای عالی مالیاتی گفت: ۶۶۸۹مغایرت در اینتا کدهای مربوط به آرایشگاههای زنانه احصا شده است.۳۱۸واحد آرایشگاه زنانه دارایی مجوز اصلا پرونده مالیاتی تشکیل نداده بودند.۱۷۶هزار پوز میوه فروشی شناسایی شده که در ثبت اطلاعات آن مغایرت وجود داشته است.۳۶۸۹ ثبت نام پزشک عمومی صورت گرفته بود که مشخص شد این موارد مرتبط با پزشک تخصصی بوده و باید اطلاعات خود را اصلاح کنند.
وی تأکید کرد: هدف سازمان امور مالیاتی از اجرای این اقدامات، افزایش تمکین مالیاتی، ارتقای شفافیت و کاهش اختلافات مالیاتی از طریق اصلاح داوطلبانه اطلاعات، پیش از ورود به فرآیندهای رسیدگی و برخوردهای قانونی است.
