به گزارش پایگاه خبری دیدگاه اقتصادی،
سمیه شوریابی؛ بازار: علی عباسیان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری بازار، با مرور شرایط اقتصاد ایران در نیمه نخست سال اظهار داشت: اگر بخواهیم عملکرد اقتصاد را در چند ماه گذشته جمعبندی کنیم، باید بگوییم اقتصاد ایران از یکی از سنگینترین شوکهای همزمان ارزی، امنیتی و تحریمی سالهای اخیر عبور کرده است. حذف ارز ترجیحی، تشدید تنشهای نظامی و محدودیتهای صادرات نفت، فشار کمسابقهای را بر متغیرهای کلان اقتصادی وارد کرد و نتیجه آن، جهش نرخ تورم و افزایش هزینههای معیشتی خانوارها بود.
وی افزود: تورم نقطهبهنقطه که در ماههای ابتدایی سال به سطوح بسیار بالایی رسید، نشان میدهد اقتصاد همچنان درگیر پیامدهای این شوکهاست. با این حال، پرسش اصلی برای نیمه دوم سال دیگر سخت بودن شرایط نیست، بلکه این است که آیا اقتصاد به سمت ثبات حرکت خواهد کرد یا با تشدید فشارهای تورمی روبهرو میشود.
این تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به وضعیت بودجه دولت گفت: اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکردی انقباضی تدوین شده، اما برآوردها از وجود کسری قابلتوجه میان منابع و مصارف دولت حکایت دارد؛ کسریای که در نیمه دوم سال و همزمان با افزایش هزینههای جاری، پرداخت حقوق، عیدی و سایر تعهدات مالی دولت، بیشتر خود را نشان خواهد داد.
عباسیان ادامه داد: همزمان درآمدهای نفتی همچنان تحت تأثیر تحریمها قرار دارد و نشانههایی از کاهش درآمدهای مالیاتی نیز مشاهده میشود؛ موضوعی که میتواند بیانگر کاهش فعالیتهای اقتصادی و آثار ناشی از نااطمینانیهای سیاسی و امنیتی باشد. در چنین شرایطی، گزینههای دولت برای تأمین منابع مالی محدودتر از گذشته خواهد بود.
مهمترین ریسک اقتصاد ایران در نیمه دوم سال، نحوه تأمین کسری بودجه است؛ زیرا این موضوع میتواند مستقیماً رشد نقدینگی و تورم را تشدید کند
وی تأکید کرد: تجربه اقتصاد ایران نشان داده زمانی که درآمدهای نفتی و مالیاتی پاسخگوی هزینههای دولت نباشد، تأمین کسری بودجه معمولاً از مسیر شبکه بانکی و افزایش پایه پولی انجام میشود؛ فرآیندی که در نهایت به رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.
این کارشناس بازارهای مالی رشد نقدینگی را مهمترین متغیر قابل رصد در نیمه دوم سال دانست و گفت: علاوه بر حجم نقدینگی، ترکیب آن نیز اهمیت زیادی دارد. افزایش سهم پول سیال و سپردههای با نقدشوندگی بالا معمولاً نشانهای از افزایش انتظارات تورمی است و در بسیاری از موارد، پیش از آنکه تورم در آمارهای رسمی نمایان شود، اثر خود را در بازارهای دارایی نشان میدهد.
در صورت تداوم محدودیت درآمدهای نفتی و مالیاتی، افزایش پایه پولی و فشارهای تورمی به یکی از محتملترین سناریوهای اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد
عباسیان در ادامه با اشاره به افزایش هزینههای دفاعی و بازسازی پس از جنگ ابراز داشت: بخش مهمی از فشار بودجهای امسال به رشد قابل توجه اعتبارات دفاعی و همچنین هزینههای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده بازمیگردد، این هزینهها در کنار سایر تعهدات مالی دولت، فشار مضاعفی بر منابع عمومی وارد کرده و مدیریت بودجه را دشوارتر ساخته است.
وی افزود: سیاستگذار اکنون باید میان سه هدف مهم یعنی تأمین هزینههای دفاعی و بازسازی، حفظ ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم تعادل برقرار کند؛ موضوعی که تحقق همزمان آن بسیار دشوار خواهد بود.
این تحلیلگر بازارهای مالی درباره راهکارهای تأمین مالی دولت نیز گفت: در شرایطی که درآمدهای پایدار محدود است و بازار بدهی نیز ظرفیت جذب حجم بالای اوراق را ندارد، احتمال استفاده از منابع بانک مرکزی یا شبکه بانکی افزایش مییابد؛ موضوعی که در نهایت میتواند به رشد پایه پولی و افزایش فشارهای تورمی منجر شود.
عباسیان خاطرنشان کرد: حتی انتشار اوراق بدهی نیز در صورت نبود ثبات سیاسی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران، تنها میتواند آثار تورمی را به آینده منتقل کند، نه اینکه آن را به طور کامل از بین ببرد؛ زیرا بازپرداخت اصل و سود این اوراق در سالهای بعد، دوباره کسری بودجه ایجاد کرده و فشار بر منابع پولی را افزایش خواهد داد.
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: مسیر اقتصاد ایران در نیمه دوم سال بیش از هر زمان دیگری به نحوه مدیریت کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و تصمیمات سیاستگذار پولی و مالی وابسته است و هرگونه انحراف در این حوزهها میتواند آثار مستقیمی بر تورم، نرخ ارز و عملکرد بازارهای مالی بر جای بگذارد.
