به گزارش پایگاه خبری دیدگاه اقتصادی،
امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: بازدید چند ساعته «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت از گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا در آخرین روز شهریورماه، تنها به افتتاح خطوط تولید و رونمایی از محصولات جدید محدود نشد. مهمترین بخش این حضور را شاید بتوان اظهارات وزیر صمت درباره نحوه واگذاری گروه خودروسازی سایپا دانست؛ واگذاری که پس از انتقال مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو به بخش خصوصی، اکنون به یکی از مهم ترین پرونده های صنعت خودرو تبدیل شده است. اتابک در جریان این بازدید تاکید کرد که واگذاری سایپا نباید مشابه واگذاری های گذشته باشد و فرآیند فروش سهام این شرکت باید در شرایط رقابتی کامل انجام شود. به گفته وزیر صمت، خریدار سایپا باید تعهدات مشخصی نیز بر عهده بگیرد؛ از جمله اینکه تعدیل نیروی انسانی در این مجموعه انجام نشود و عمق ساخت داخل افزایش یابد. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که طی ماه های گذشته نام چند مجموعه و فعال اقتصادی به عنوان متقاضی خرید سهام سایپا مطرح شده است. از بابک زنجانی به عنوان رییس گروه دات وان گرفته تا بنیانگذاران کروز، کرمان موتور، کنسرسیوم قطعه سازان، برخی خودروسازان، بانک شهر و گروه صنعتی انتخاب؛ هر کدام با رویکرد و مدل متفاوتی به این واگذاری نگاه می کنند. اما پرسش اصلی اینجاست که سایپا در نهایت به کدام مشتری خواهد رسید و معیار وزارت صمت برای انتخاب خریدار چیست؟
خصوصیسازی سایپا؛ تکرار تجربه ایران خودرو یا یک مسیر متفاوت؟
حدود دو سال پس از واگذاری مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو به بخش خصوصی، پرونده خصوصی سازی سایپا در شرایطی وارد مرحله جدی تری شده که تجربه ایران خودرو همچنان یکی از مهم ترین مباحث مورد توجه کارشناسان و فعالان صنعت خودرو است. واگذاری مدیریت ایران خودرو در زمان خود با حواشی و اختلاف نظرهایی همراه شد و اکنون همین تجربه موجب شده حساسیت نسبت به نحوه واگذاری سایپا افزایش پیدا کند. سایپا تنها یک شرکت خودروساز نیست؛ هزاران نیروی انسانی، شبکه گسترده قطعه سازان، شرکت های زیرمجموعه، زنجیره تامین، تعهدات فروش و مجموعه ای از دارایی های صنعتی و تجاری در ساختار آن قرار دارد. بنابراین انتخاب خریدار صرفا براساس میزان منابع مالی نمی تواند پاسخگوی تمام الزامات این واگذاری باشد. خریدار باید بتواند همزمان منابع مالی، دانش مدیریتی، توان توسعه محصول، ارتباط با زنجیره تامین و برنامه مشخصی برای افزایش بهرهوری داشته باشد. اتابک نیز با تاکید بر همین موضوع، شرط حفظ نیروی انسانی و افزایش عمق ساخت داخل را مطرح کرده است؛ شروطی که می تواند دامنه انتخاب خریداران را محدودتر کند.
پرسش مهم از «بابک زنجانی» این است که فارغ از میزان منابع مالی، چه برنامه برای اداره سایپا دارد؟ تیم مدیریتی و فنی آن چه کسانی هستند؟
بابک زنجانی؛ متقاضی با پیشنهاد ۲ میلیارد دلاری
یکی از نام های که طی یک سال گذشته بارها در ارتباط با خرید سهام گروه خودروسازی سایپا مطرح شده، «بابک زنجانی»، رئیس گروه داتوان، است. زنجانی در مقاطع مختلف تمایل خود برای ورود به صنعت خودرو و خرید سایپا را مطرح کرده و براساس اظهارات منتشر شده، پیشنهاد مالی قابل توجهی نیز برای خرید سهام این خودروساز ارائه کرده است. رقم ۲ میلیارد دلار از جمله ارقامی است که در ارتباط با پیشنهاد وی مطرح شده است. با این حال، موضوعی که درباره هر متقاضی سایپا اهمیت دارد، صرفا میزان پیشنهاد مالی نیست. «اهلیت» یکی از کلیدی ترین واژه ها در خصوصی سازی صنعت خودرو است؛ اهلیتی که تنها به توانایی تامین منابع مالی محدود نمی شود و ابعاد مدیریتی، فنی، صنعتی و تخصصی را نیز دربر می گیرد.
بابک زنجانی در واکنش به شروط جدید وزیر صمت درباره واگذاری سایپا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سایپا باید کوبیده و ساخته شود.» وی همچنین شروطی مانند ممنوعیت تعدیل نیروی انسانی و الزام به افزایش عمق ساخت داخل را مطالباتی با رویکردی قدیمی دانست و تاکید کرد خصوصی سازی نباید صرفا به انتقال مالکیت محدود شود و باید با توسعه فناوری و افزایش بهره وری همراه باشد.
در این میان پرسش مهم از «بابک زنجانی» این است که فارغ از میزان منابع مالی، چه برنامه برای اداره سایپا دارد؟ تیم مدیریتی و فنی آن چه کسانی هستند و قرار است این تیم چگونه تولید، توسعه محصول، ساخت داخل و زنجیره تامین را مدیریت کند؟
در جاده مخصوص شنیده می شود که در صورت موفقیت بنیان گذاران شرکت کروز برای خرید سهام سایپا، موضوع هم افزایی و حتی ادغام دو خودروساز بزرگ کشور می تواند یکی از برنامه های مورد بررسی باشد
کروز؛ برنامه فراتر از خرید سایپا؟
نام بنیان گذاران شرکت کروز نیز از دیگر گزینه های است که در ارتباط با خرید سهام سایپا مطرح شده است. بنیان گذاران کروز که اکنون در ساختار مالکیتی بخش خصوصی ایران خودرو نیز حضور دارند، در صورت ورود به سایپا با یک سناریوی متفاوت مواجه خواهند بود. در جاده مخصوص شنیده می شود که در صورت موفقیت این مجموعه برای خرید سهام سایپا، موضوع هم افزایی و حتی ادغام دو خودروساز بزرگ کشور می تواند یکی از برنامه های مورد بررسی باشد. البته ادغام دو شرکت بزرگ خودروساز، موضوعی بسیار پیچیده تر از تغییر مالکیت سهام است. ایران خودرو و سایپا هر کدام شبکه ای گسترده از شرکت های زیرمجموعه، خطوط تولید، پلتفرم ها، قراردادها، نیروی انسانی و زنجیره تامین دارند و هرگونه ادغام نیازمند بررسی دقیق اقتصادی، مدیریتی و حقوقی است. برخی مدیران و فعالان صنعت خودرو معتقدند در صورت شکل گیری یک مجموعه بزرگ خودروسازی از دل ایران خودرو و سایپا، امکان افزایش تیراژ تولید تا حدود ۴ میلیون دستگاه در سال مطرح خواهد بود. با این حال، تحقق چنین ظرفیتی تنها با ادغام مالکیتی امکان پذیر نیست و نیازمند سرمایه گذاری، اصلاح ساختار، توسعه بازار، افزایش بهره وری و ایجاد ظرفیت صادراتی است. از سوی دیگر، تفاوت دیدگاه میان وزارت صمت و مدیران بخش خصوصی ایران خودرو درباره برخی موضوعات صنعت خودرو می تواند مسیر چنین سناریویی را پیچیده کند.
کرمان موتور و کنسرسیوم قطعه سازان وارد میدان شدند
در کنار این گزینه ها، شنیده ها از جاده مخصوص حاکی از آن است که برخی قطعه سازان نیز در تعامل با یک خودروساز، موضوع خرید سهام سایپا را دنبال می کنند. نام «کرمان موتور» و یک کنسرسیوم متشکل از قطعه سازان نیز در میان متقاضیان مطرح شده است. این مدل از واگذاری از یک جهت قابل توجه است؛ زیرا صنعت خودرو در ایران طی سال های گذشته بیش از هر زمان دیگری با چالش نقدینگی، تامین مواد اولیه، ارز، مطالبات قطعه سازان و کاهش توان سرمایه گذاری مواجه بوده است. ورود یک کنسرسیوم قطعه سازی به مالکیت خودروساز می تواند از منظر زنجیره تامین، فرصت های برای هماهنگی بیشتر میان تولیدکننده خودرو و تامین کنندگان ایجاد کند؛ اما همزمان پرسش های درباره ساختار مالکیت، تعارض منافع و نحوه مدیریت روابط میان خودروساز و قطعه ساز نیز ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل، اگر چنین مدلی در فرآیند واگذاری مطرح باشد، لازم است ساختار حقوقی و مدیریتی آن به گونه طراحی شود که منافع خودروساز، قطعه ساز، سهامداران و در نهایت مصرف کننده به شکل متوازن دیده شود.
بانک شهر و گروه صنعتی انتخاب در فهرست متقاضیان
در کنار فعالان صنعت خودرو، نام برخی مجموعه های بزرگ اقتصادی نیز در فهرست متقاضیان خرید سهام سایپا شنیده می شود. «بانک شهر» و «گروه صنعتی انتخاب» از جمله مجموعه های هستند که نام آن ها در ارتباط با این واگذاری مطرح شده است. حضور مجموعه های بزرگ اقتصادی در چنین فرآیندی نشان می دهد که سایپا صرفا یک دارایی صنعتی نیست و مالکیت آن می تواند برای سرمایه گذاران، فرصت ایجاد یک زنجیره بزرگ صنعتی و تجاری را به همراه داشته باشد. با این حال، تفاوت میان «توانایی خرید» و «توانایی اداره خودروساز» موضوعی است که در این واگذاری باید مورد توجه قرار گیرد. خرید سهام یک شرکت بزرگ با مدیریت پایدار و توسعه آن دو موضوع متفاوت هستند.
وزیر صمت با چه معیاری خریدار را انتخاب می کند؟
اکنون مهم ترین بخش پرونده سایپا به معیار انتخاب خریدار باز می گردد. اگر قرار باشد واگذاری براساس رقابت کامل انجام شود، باید مشخص شود که رقابت تنها در قیمت پیشنهادی خلاصه خواهد شد یا توانمندی فنی، برنامه تولید، توسعه محصول، سرمایه گذاری، ساخت داخل و صادرات نیز در ارزیابی متقاضیان نقش خواهد داشت. وزارت صمت از یک سو بر حفظ نیروی انسانی تاکید کرده و از سوی دیگر افزایش عمق ساخت داخل را به عنوان یکی از تعهدات خریدار مطرح کرده است. این دو شرط نشان می دهد سیاستگذار انتظار دارد مالک جدید سایپا علاوه بر تامین مالی، برنامه صنعتی برای آینده این شرکت داشته باشد. در چنین شرایطی، برنامه خریداران برای کاهش ارزبری، توسعه قطعات داخلی، افزایش تیراژ، اصلاح سبد محصولات، سرمایه گذاری در فناوری های جدید، توسعه خودروهای اقتصادی و ایجاد بازارهای صادراتی می تواند از مهمترین شاخص های ارزیابی باشد.
پرونده واگذاری سایپا اکنون به نقطه رسیده که نمی توان آن را تنها یک معامله سهام دانست. سایپا برای عبور از چالش های موجود به سرمایه، مدیریت، فناوری و برنامه توسعه نیاز دارد
سایپا به سرمایه گذار نیاز دارد، نه صرفا خریدار
پرونده واگذاری سایپا اکنون به نقطه رسیده که نمی توان آن را تنها یک معامله سهام دانست. سایپا برای عبور از چالش های موجود به سرمایه، مدیریت، فناوری و برنامه توسعه نیاز دارد. خریدار آینده باید بتواند میان حفظ اشتغال، افزایش بهره وری و اصلاح ساختار اقتصادی شرکت تعادل ایجاد کند. از سوی دیگر، افزایش عمق ساخت داخل نیز بدون سرمایه گذاری در زنجیره قطعه سازی و انتقال فناوری امکان پذیر نیست. در نهایت، رقابت متقاضیان برای خرید سایپا زمانی می تواند به یک واگذاری موثر منجر شود که معیار اصلی، صرفا بالا ترین رقم پیشنهادی نباشد؛ بلکه مشخص شود هر متقاضی با چه منابعی، با چه تیم مدیریتی و با چه برنامه قرار است دومین خودروساز بزرگ کشور را اداره کند. اکنون چند مشتری در صف خرید سایپا قرار دارند، اما تصمیم نهایی وزارت صمت تنها مشخص نمی کند چه کسی مالک بخشی از سهام این شرکت خواهد شد؛ بلکه می تواند مسیر آینده یکی از بزرگ ترین زنجیره های صنعتی کشور را نیز تعیین کند. پرسش اصلی دیگر «چه کسی سایپا را می خرد» نیست؛ پرسش این است که چه کسی می تواند سایپا را پس از خرید، به یک بنگاه رقابت پذیر و توسعه گرا تبدیل کند؟
