به گزارش پایگاه خبری دیدگاه اقتصادی،
بازار؛ گروه ایران: شکست راهبردهای ترکیبی و نظامی بلوک غرب در رویارویی با موازنه قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی اتاق جنگ دشمن را بار دیگر به سوی استفاده حداکثری از ابزار «دلار مسلح» و مکانیسم‌های تله ارزی سوق داده است. بازتولید چرخه‌های شوک ارزی از طریق هم‌پوشانی شبکه‌های سفته‌بازی داخلی، تعلل در بازگشت ارز حاصل از صادرات بنگاه‌های بالادستی و بازی در پازل رسانه‌ای انتظارات تورمی، آخرین تیر ترکش تحریم‌گران برای ایجاد خفگی معیشتی و سست کردن تاب‌آوری اجتماعی است. خنثی‌سازی پایدار این تهدید ساختاری، فراتر از مداخله‌های مقطعی در بازار نقدی، نیازمند طراحی معماری جدید پولی بر پایه استراتژی بنیادین اقتصاد مقاومتی، مهار رفتار رانت‌جویانه بنگاه‌های دلاریزه، توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه و استقرار حکمرانی ریال است؛ رویکردی رادیکال و منسجم که می‌تواند برای همیشه وابستگی اقتصاد ملی به نوسانات ساختگی ارز را خاتمه دهد.
تحولات ژئوپلیتیک ۱۴۰۵ تا نیمه نخست ۱۴۰۵ خورشیدی و تثبیت بازدارندگی نظامی کشور، اتاق‌های فکر متصل به خزانه‌داری آمریکا و تل‌آویو را متقاعد ساخت که توانمندی دفاعی و پهپادی-موشکی جمهوری اسلامی ایران مانعی غیرقابل‌عبور در برابر هرگونه ماجراجویی سخت است. در چنین توازن نوینی، پارادایم مخاصمه مجدداً به عمق بازارهای مالی و گلوگاه‌های پولی کشور تغییر جهت داده است.
بازتعریف صحنه نبرد؛ گذار از شکست تاکتیکی در میدان به فعال‌سازی «دلار مسلح»
تحولات ژئوپلیتیک ۱۴۰۵ تا نیمه نخست ۱۴۰۵ خورشیدی و تثبیت بازدارندگی نظامی کشور، اتاق‌های فکر متصل به خزانه‌داری آمریکا و تل‌آویو را متقاعد ساخت که توانمندی دفاعی و پهپادی-موشکی جمهوری اسلامی ایران مانعی غیرقابل‌عبور در برابر هرگونه ماجراجویی سخت است. در چنین توازن نوینی، پارادایم مخاصمه مجدداً به عمق بازارهای مالی و گلوگاه‌های پولی کشور تغییر جهت داده است. مفهوم «دلار مسلح» ناظر بر وضعیتی است که در آن، پول جهان‌روا دیگر تنها یک وسیله مبادله بین‌المللی نیست، بلکه به سلاحی برای تحمیل شوک‌های هزینه‌ای، فرسایش قدرت خرید دستمزدبگیران و تزریق حس بی‌ثباتی پایدار در اقتصاد خرد بدل می‌شود.
بررسی روندهای آماری نشان می‌دهد که از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا پایان تابستان ۱۴۰۵، هر بار که ابتکار عمل سیاسی و منطقه‌ای در اختیار بلوک مقاومت قرار گرفته، سامانه‌های تحریمی با همکاری شبکه‌های ارزی منطقه‌ای (به‌ویژه در مبادی دبی و هرات) دست به ایجاد تقاضای هیجانی و افزایش مصنوعی نرخ حواله زده‌اند. بر اساس گزارش‌های نماگر اقتصادی بانک مرکزی، اگرچه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رشد نقدینگی با سیاست‌های تثبیت به کانال ۲۴.۳ درصدی مهار شد، اما اثرگذاری کانال‌های غیررسمی ارزی نشان داد که شکاف میان متغیرهای بنیادین اقتصاد و انتظارات عمومی، معلول یک مداخله سازمان‌یافته با هدایت هژمونی ارزی است. در واقع، ابزار اسکناس آمریکایی نقش کاتالیزوری را بازی می‌کند که می‌کوشد ناکامی‌های نظامی دشمن را در ویترین گرانی کالاهای اساسی و تلاطم معیشتی جبران نماید.
مفهوم «دلار مسلح» ناظر بر وضعیتی است که در آن، پول جهان‌روا دیگر تنها یک وسیله مبادله بین‌المللی نیست، بلکه به سلاحی برای تحمیل شوک‌های هزینه‌ای، فرسایش قدرت خرید دستمزدبگیران و تزریق حس بی‌ثباتی پایدار در اقتصاد خرد بدل می‌شود.
کالبدشکافی سازوکار «اسب تروای مالی» و نقش بنگاه‌های شبه‌دولتی دلاریزه
پذیرش این نکته که تکانه‌های ارزی صرفاً منشأ بیرونی دارند، تحلیل‌گر را از شناسایی ریشه‌های بازتولید بحران در داخل محروم می‌سازد. پدیده «اسب تروای ارزی» در حقیقت تجلی پیوند منافع بخش‌هایی از ساختار تجارت خارجی و شبه‌دولتی با گرانی نرخ ارز است. بنگاه‌های بزرگ خام‌فروش و نیمه‌خام‌فروش—نظیر پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و استخراج‌کنندگان معادن فلزی—که نهاده‌های آب، برق، گاز و نیروی کار را با نرخ‌های یارانه‌ای ریالی دریافت می‌کنند، خروجی محصولات خود را با مبنای دلارهای آزاد یا قیمت‌های جهانی ارزش‌گذاری می‌نمایند.
آمارهای رسمی گمرک در سال های جاری، نشان‌دهنده تعلل و روبکرد قطره‌چکانی در بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما یا تالار حواله است. رفتار مالی این بنگاه‌ها در نگه‌داشت درآمد ارزی در شرکت‌های تراستی و خارج از مرزها تا رسیدن قیمت به قله‌های بالاتر، نوعی سفته‌بازی پنهان علیه ارزش پول ملی ایجاد می‌کند. این همسویی منافع طبقه ذی‌نفع با نوسانات روبه‌بالای ارز، پاشنه‌آشیل اصلی مدیریت پولی است؛ چرا که شوک به بازار اسکناس، بلافاصله از سوی بنگاه‌های دلاریزه فاکتور گرفته شده و کل زنجیره ارزش کالایی تا مرحله سفره مصرف‌کننده نهایی را به انفجار قیمتی دچار می‌سازد. قطع این چرخه معیوب مستلزم بازنگری در مدل بهره‌مالکانه، مالیات بر سود تصادفی و تسلیم بی‌قیدوشرط ۱۰۰ درصد ارز صادراتی به چرخه رسمی پولی کشور است.
پدیده «اسب تروای ارزی» در حقیقت تجلی پیوند منافع بخش‌هایی از ساختار تجارت خارجی و شبه‌دولتی با گرانی نرخ ارز است. بنگاه‌های بزرگ خام‌فروش و نیمه‌خام‌فروش—نظیر پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و استخراج‌کنندگان معادن فلزی—که نهاده‌های آب، برق، گاز و نیروی کار را با نرخ‌های یارانه‌ای ریالی دریافت می‌کنند.
ساختارشناسی کانال انتظارات و بازی رسانه‌ای غربگرایان برای خفگی اقتصادی
راهبرد خفگی اقتصادی بدون مکمل جنگ شناختی و عملیات روانی غیرممکن است. بررسی داده‌های شبکه تحلیل شبکه‌های اجتماعی در بهار و تابستان ۱۴۰۵ اثبات می‌کند که بخش عمده‌ای از تلاطمات ناگهانی بازار آزاد ارز، پیش از آنکه متأثر از حجم واقعی تقاضای تجاری باشد، برآمده از فعالیت کانال‌های ناشناس تلگرامی و اتاق‌های معاملات فردایی است. جریان فکری وابسته به الگوهای نئولیبرالی در داخل نیز به بسترسازی ذهنی برای تسلیم ارزی کمک می‌کنند.
بر اساس پژوهش‌های اقتصاد رفتاری در بانک مرکزی، سهم انتظارات تورمی در نرخ تورم نقطه به نقطه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵۰ تا ۶۰ درصد ارزیابی شده است. شبکه‌های دلال‌محور با سیگنال‌دهی کاذب، رفتار پس‌اندازی دهک‌های پردرآمد را به سمت فرار سرمایه و تبدیل ریال به دارایی‌های منجمد (طلا و ارز) سوق می‌دهند. این چرخه که از آن به عنوان «حمله سفته‌بازانه» یاد می‌شود، بیش از آنکه کمبود فیزیکی ارز را نشان دهد، عدم حاکمیت اطلاعاتی و نظارتی دولت بر جریان ریال را برملا می‌سازد. در این پازل، خفگی اقتصادی با خودتحریمی ذهنی جامعه کامل می‌شود؛ جایی که شهروند عادی نیز از ترس کاهش ارزش دارایی، به خریدار خرد دلاری تبدیل می‌گردد که سود نهایی آن مستقیماً به خزانه‌داری حامی تروریسم اقتصادی سرازیر خواهد شد.
بررسی داده‌های شبکه تحلیل شبکه‌های اجتماعی در بهار و تابستان ۱۴۰۵ اثبات می‌کند که بخش عمده‌ای از تلاطمات ناگهانی بازار آزاد ارز، پیش از آنکه متأثر از حجم واقعی تقاضای تجاری باشد، برآمده از فعالیت کانال‌های ناشناس تلگرامی و اتاق‌های معاملات فردایی است. جریان فکری وابسته به الگوهای نئولیبرالی در داخل نیز به بسترسازی ذهنی برای تسلیم ارزی کمک می‌کنند.
نقشه راه عملیاتی دلارزدایی؛ پیاده‌سازی بسترهای نوین پرداخت و پیمان‌های چندجانبه
دفع سم مهلک دلار از پیکره اقتصادی ایران نیازمند گذار از ادبیات شعاری به سمت پیاده‌سازی سازوکارهای زیرساختی فنی و بانکی است. خوشبختانه فرصت‌های بین‌المللی با عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای و گروه بریکس وارد مرحله عملیاتی شده است. سهم دلار آمریکا در ذخایر رسمی بانک‌های مرکزی جهان طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) ۲۰۲۳ به کمتر از ۵۸ درصد کاهش یافته که کمترین رقم در سه دهه گذشته است؛ این یک شکاف تاریخی برای اجرای اصلاحات ساختاری است.
نقشه راه دلارزدایی باید بر سه محور فنی استوار باشد:
۱. توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه: تسویه مبادلات تجاری با شرکای عمده نظیر چین، روسیه، هند و ترکیه بر مبنای یوان، روبل، روپیه و لیر. راه‌اندازی سامانه‌های پیام‌رسان مالی نظیر SPFS روسیه و SEPAM ایران و اتصال آنها گامی اساسی در دور زدن سوئیفت به شمار می‌رود.
۲. به‌کارگیری رمزارزهای ملی و دارایی‌های دیجیتال مبتنی بر طلا: انتشار ریال دیجیتال توسط بانک مرکزی که فاز آزمایشی آن در سال ۱۴۰۳ با همکاری شبکه بانکی آغاز شد، بستر پرداخت‌های فرامرزی نوین بدون نیاز به ره‌گیری اتاق پایاپای نیویورک (CHIPS) را فراهم می‌آورد.
۳. پیمان‌های پایاپای کالا به کالا (تهاتر مدرن) : نهادسازی برای مبادله حامل‌های انرژی با کالاهای اساسی و قطعات فناورانه به وسیله خانه‌های پایاپای منطقه‌ای، که بخش عمده نیاز به جابه‌جایی اسکناس فیزیکی را به صفر می‌رساند.
تنها با حذف فاکتورینگ و قیمت‌گذاری دلاری در تجارت منطقه‌ای است که اثرات تحریم بانکی به حداقل ممکن تقلیل خواهد یافت.
دفع سم مهلک دلار از پیکره اقتصادی ایران نیازمند گذار از ادبیات شعاری به سمت پیاده‌سازی سازوکارهای زیرساختی فنی و بانکی است. خوشبختانه فرصت‌های بین‌المللی با عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای و گروه بریکس وارد مرحله عملیاتی شده است.
تحقق استراتژی اقتصاد مقاومتی؛ بازیابی فرمانروایی ریال و مهار بازار غیررسمی
اقتصاد مقاومتی در خوانش اصیل آن، برخلاف تعابیر تقلیل‌گرایانه، نه ریاضت اقتصادی، بلکه «بومی‌سازی فرآیند خلق و گردش ارزش» و «مصون‌سازی سازوکار مبادله» است. رکن رکین این دکترین در عصر حاضر، بازگرداندن حکمرانی ریال به کلیه ارکان اقتصادی کشور است. تا زمانی که در داخل خاک ایران امکان پرداخت بهای خودرو، ملک، قراردادهای پیمانکاری، یا حتی خدمات اجاره با مسکوکات طلا یا اسکناس دلار وجود دارد، حاکمیت پولی تحقق نخواهد یافت.
اجرای سفت‌وسخت «قانون مالیات بر عایدی سرمایه» و سوداگری که پس از سال‌ها معطلی در سال ۱۴۰۳ وارد مراحل نهایی اجرایی شد، شاهرگ سوداگری در بازارهای غیرمولد را مسدود خواهد کرد. ایجاد شفافیت تراکنش‌های بانکی، تفکیک دقیق حساب‌های تجاری از شخصی، سقف‌گذاری برای تراکنش‌های کارت‌به‌کارت و ره‌گیری کد شناسه یکتا برای معاملات، سبب می‌شود که ریال نتواند به عنوان سوخت موتور حملات سفته‌بازانه در بازار ارز عمل کند. بانک مرکزی باید نقش انحصاری و بی‌بدیل بازارساز را بازپس گیرد؛ به این معنا که تنها کانال تأمین نیاز واقعی جامعه (بازرگانی، دانشجویی، درمانی) با نرخ‌های پیش‌بینی‌پذیر و شفاف بوده و هرگونه معامله غیر از کانال‌های رسمی به عنوان قاچاق سازمان‌یافته ارز جرم‌انگاری قطعی گردد. تاب‌آوری ملی از گذر انضباط آهنین مالی و انهدام بازار سیاه محقق خواهد شد.
اقتصاد مقاومتی در خوانش اصیل آن، برخلاف تعابیر تقلیل‌گرایانه، نه ریاضت اقتصادی، بلکه «بومی‌سازی فرآیند خلق و گردش ارزش» و «مصون‌سازی سازوکار مبادله» است. رکن رکین این دکترین در عصر حاضر، بازگرداندن حکمرانی ریال به کلیه ارکان اقتصادی کشور است.
ضرورت برچیدن دندان طمع دشمن از طریق تجدید ساختار سرمایه‌گذاری و درون‌زایی پایدار
پیروزی نهایی در جبهه اقتصاد مقاومتی نیازمند گذار از اقتصاد خام‌فروشانه به اقتصاد دانش‌بنیان، پیچیده و تولیدمحور است. هنگامی که شاکله صادرات کشور به فروش چند قلم هیدروکربوری یا کانی‌های معدنی خام وابسته باشد، دسترسی به منابع ارزی کشور همواره در برابر مخاطرات بیمه‌ای، کشتیرانی و ارزی شکننده خواهد ماند. ارتقای شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران که هم‌اکنون طبق آمارهای جهانی در رتبه‌های میانی قرار دارد، نیازمند هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تکمیل زنجیره‌های ارزش در پتروپالایشگاه‌ها، صنایع دارویی پیشرفته، تجهیزات دقیق و خدمات فنی و مهندسی است.
اگر درآمد ارزی کشور به جای تمرکز بر کانال‌های نفتی و شبه‌دولتی، حاصل از صادرات میلیون‌ها قطعه صنعتی، تجهیزات های‌تک و محصولات کشاورزی پیشرفته گلخانه‌ای به پانزده کشور همسایه با جمعیت ۶۰۰ میلیون نفری باشد، هیچ رژیم تحریمی قادر به ایجاد اخلال فراگیر در مبادلات آن نخواهد بود. قطع وابستگی بودجه عمومی دولت به عواید پرنوسان ارزی و استقرار نظام پایدار مالیات‌ستانی عادلانه از طبقات فرادست و انبوه‌سازان سودجو، ضربه‌پذیری صندوق‌های بازنشستگی و طرح‌های عمرانی از نوسانات دلار را به صفر می‌رساند. در این چارچوب تکاملی، سم دلار نه تنها از رگ‌های اقتصاد ایران تخلیه می‌شود، بلکه ابزار تحریم به طور خودکار به دلیل هزینه‌زایی برای بازیگران فرامنطقه‌ای و بی‌اثر بودن بر معیشت شهروندان ایرانی، از حیز انتفاع ساقط شده و برای ابد به بایگانی تاریخ سپرده خواهد شد.
