به گزارش خبرنگار بازار؛ دولت بریتانیا از تصمیم خود برای وضع نخستین مجموعه از مقررات مربوط به فعالیت بازار رمزارزها خبر داد.

گفته می شود بر اساس مقررات جدید، فعالیت تمامی مشتریان این بازار مورد رصد قرار خواهد گرفت. این در حالیست که بازار ارزهای دیجیتال همچنان بخش کوچکی از اقتصاد بریتانیا را مشغول به خود ساخته و با اینحال، لندن سعی دارد چارچوبی فراگیر برای فعالیت مشتریان و صرافی های رمزارزی فعال در این کشور تعیین نماید.

اتحادیه اروپا نیز از ماه ژوئن اقدام به اجرای مقرراتی برای فعالیت رمزارزها در قلمرو حوزه یورو نموده که توانایی نظاارت بر فعالان این بازار را برای نهادهای قانونی این اتحادیه فراهم می سازد.

به گفته کارشناسان، دلیل اصلی تمرکز دولت های غربی برای قانونمندسازی فعالیت رمزارزها، به موضوع ورشکستگی صرافی FTX و میلیون ها دلاری باز میگردد که در جریان این ورشکستگی از جیب سرمایه گذاران خارج و از بین رفته است.

در همین راستا، وزارت دارایی بریتانیا اعلام کرد: موضع دولت این است که تمامی نهادهایی که به صورت مستقیم با بخش خرده فروشی بریتانیا در ارتباط مستقیم هستند، می بایست از سوی دولت مورد نظارت قرار گیرند.

هنوز مشخص نیست که ماهیت و میزان سختگیری مد نظر دولت بریتانیا در خصوص نظارت بر فعالیت صرافی های رمزارزی تا چه حد خواهد بود؛ با اینحال تصور بر این است که صرافی ها و پلتفرم های مبادلاتی مذکور دیگر مانند گذشته برای جذب سرمایه از بخش های خرد اقتصادی آزاد نخواهند بود.