بهنازصفری؛ بازار: مهمترین مشکلی که در بخش محدوده های معدنی در ایران وجود دارد این است که، دولت محدودهای خوب معدنی را برای خودش بر می دارد و محدوده هایی که از ذخایر خوبی برخوردار نیستند را در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد. این رویه باعث شده که بخش خصوصی در بسیاری از موارد نه تنها از محدودهای معدنی سودی عایدش نمی شود، بلکه بسیار هم متضرر خواهند شد. این مساله باعث شده که سرمایه گذران پس از این که هزینه های فراوانی را در بخش اکتشاف و استخراج معادن صرف می کنند، در پایان کار به خاطر ذخایر بسیار کم و ناکافی، ضررهای زیادی را متحمل می شوند. طوری که حتی هزینه های زیادی که برای استخراج و حفاری صرف کرده اند به سرمایه گذراران باز گردانده نمی شود.

در نتیجه به خاطر به وقوع پیوستن این جریان یک سرمایه گذار معدنی، ورشکست شده و به طور کلی از سرمایه گذاری در بخش معدن خارج می شود. درحالی که معادن به خاطر ریسک های غیرقابل پیش بینی که دارد نیازمند حضور سرمایه گذران بیشتری هستند. اما وقوع چنین اتفاقاتی باعث دلسرد شدن سایر سرمایه گذران می شود و کشش و جذابیتی برای سرمایه گذارهای معدنی باقی نمی ماند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان معدنی دولت باید محدوده های خوب معدنی را هم در اختیار بخش خصوصی هم قرار دهد تا آنها با رغبت و انگیزه بیشتری در این حوزه فعالیت کنند.

اگر محدوده ها که واقعا از ذخایر خوبی برخوردار نباشند، دست بخش خصوصی بیافتند و آنها نتواند به سوددهی مناسبی برسند، دچار بی انگیزگی شده و کار را رها می کنند، چه بسا که به خاطر این مساله به طور کلی سرمایه گذاری در بخش معادن را رها کنند که این مساله کاملا به ضرر بخش معدن است

محدوده های معدنی غیر جذاب به دست بخش خصوصی می رسد

فعالیت در بخش معادن باید به گونه ای تغییر کند که از یک سو تا حد امکان میزان ریسک های سرمایه گذاری در بخش معادن کاهش پیدا کند، از سوی دیگری هم در مناطقی که محدوده های معدنی وجود دارد برای اهالی آن بخش اشتغال زایی خوب و مناسبی صورت پذیرد.

اگر اقدامات اکتشافی به درستی صورت پذیرد و محدوده ها به صورت کارشناسی و اصولی در اختیار بهره برداران قرار بگیرد، طوری که آنها متضرر نشوند، قطعا می تواند در ترغیب سرمایه گذاری بخش معدنی تاثیرات ژرفی بر جای گذارد.

شهناز نوایی، دبیر اتحادیه حفاران غیرنفتی ایران،در گفت و گو با بازار بیان کرد:محدوده هایی که بخش دولتی بر روی آنها کار می کنند، آنهایی که به دردشان می خورد را برای خودشان نگه می دارند و محدوده هایی که برایشان جذابیت ندارد یا از میزان ذخیره ی کمی برخوردارند را به مزایده می گذارند تا به دست بخش خصوصی برسد.

وی افزود: در واقع این گونه محدوده ها که از ظرفیت های معدنی اندکی برخوردار هستند، اول به دست سازمان استان ها سپرده می شود، تا آنها هم این محدوده های معدنی را به مزایده بگذارند. در نتیجه در مزایده یک نفر از بخش خصوصی برنده شده و محدوده ی معدنی به اجاره او در می آید.

نوایی تاکید کرد: اینجاست که بهره بردارانی که وارد این محدوده ها شده و کار می کنند با مشکلات فراوانی مواجه می شوند. از سوی دیگر هم با چالش های بخش منابع طبیعی و محیط زیست دست و پنجه نرم می کنند، تا برخی مجوزها برایشان صادر شود. سپس اقدام به اکتشاف می کنند و دوباره در حین اکتشاف ممکن است مشکلات دیگری را شاهد باشند. که همه این ها چالش های بزرگ بخش معدن است.

به گفته وی؛ اگر محدوده ها که واقعا از ذخایر خوبی برخوردار نباشند، دست بخش خصوصی بیافتند و آنها نتواند به سوددهی مناسبی برسند، دچار بی انگیزگی شده و کار را رها می کنند، چه بسا که به خاطر این مساله به طور کلی سرمایه گذاری در بخش معادن را رها کنند که این مساله کاملا به ضرر بخش معدن است.

متاسفانه چیزی که در کشور ما وجود دارد، این است که مدام درحال سعی و خطا هستیم. یعنی یکسری قوانین را وضع می کنیم و پیشنهاداتی داده می شود که بعدا نمی توان آنها را عملیاتی کرد. بنابراین تا به این نتیجه برسند که پیشنهادی که داده اند خوب بوده یا نه؟ یا ثمری داشته است یا نه؟ یک سرمایه گذار ورشکست شده و از دور خارج می شود

نوایی عنوان کرد:متاسفانه چیزی که در کشور ما وجود دارد، این است که مدام درحال سعی و خطا هستیم. یعنی یکسری قوانین را وضع می کنیم و پیشنهاداتی داده می شود که بعدا نمی توان آنها را عملیاتی کرد. بنابراین تا به این نتیجه برسند که پیشنهادی که داده اند خوب بوده یا نه؟ یا ثمری داشته است یا نه؟ یک سرمایه گذار ورشکست شده و از دور خارج می شود.

عضو هیات مدیره شرکت فنی و مهندسی دُرکاوش تاکید کرد: متاسفانه درخصوص پهنه ها همین مشکلات به وجود می آید، که جاهای خوب را خود دولت بر می دارد و جاهایی که ارزش معدنی کمی دارند در اختیار بخش خصوصی و سرمایه گذران خصوصی قرار می دهند که در خیلی از موارد پس از صرف هزینه های فراوان چیزی عاید سرمایه گذار نمی شود.

او گفت: در کارهای کارشناسی باید مشخص شود که در یک محدوده چه میزان ذخیره معدنی وجود دارد؟ زیرا میزان ذخایر معدنی بسیار اهمیت دارد که بر اساس آن بتوانند در محدوده معدنی کار کرده و هزینه های لازم را صرف کنند. زیرا هزینه اکتشاف و استخراج بسیار زیاد است، باید میزان ذخایر به قدری باشد که بهره بردار پس از پایان کار سودی هم عایدش شود.

نوایی گفت: محدوده ها باید در اختیار کسانی قرار بگیرد که صلاحیت های مالی و اکتشافی داشته باشند و بتوانند به خوبی روی پهنه های مورد نظر کار کنند.

به گفته وی؛ البته مشکلی که وجود دارد این است که دولت اکثرا وقتی پهنه ای را آزاد می کند و در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد، آن پهنه یا ذخیره خوبی ندارد یا اگر ماده معدنی دارد میزانش به قدری کم است که هزینه های اکتشاف آن و استخراج خودش را جبران نمی کند.

جلسات درستی بین بخش خصوصی و دولتی گذاشته نمی شود، تا در این رابطه صحبت هایی داشته باشند. زیرا اگر جلسات منظمی وجود داشته باشد، ممکن است دولت دربخش نامه هایش تجدید نظرهایی داشته باشد

بخش خصوص و دولتی برای معادن هیچ جلسه ای برگزار نمی کنند

وی افزود:معادن درابتدای کار به خصوص در بخش اکتشاف هزینه های بسیار بالایی دارد. بعد از این که بهره برداران هزینه های بالایی را در بخش های مختلف صرف کردند، توقع دارند که به ذخیره های معدنی خوبی برسند، تا بتواند ذخیرهای موجود را بازاریابی کند و آنها را به فروش برساند.

نوایی تاکید کرد: البته باید بازاریابی برای مواد معدنی هم داخل کشور صورت گیرد و هم خارج از کشور به صورت حرفه ای بازاریابی وجود داشته باشد تا با موفقیت بیشتری بتوانند مرحله ی فروش را به سرانجام برسانند. زیرا بازار فروشِ خوب، می تواند انگیزه های مالی فراوانی را ایجاد کند، در نتیجه انگیزه وقتی بالا برود، قطعا شرایط معدنکاری در ایران بهبود خواهد یافت.

دبیر اتحادیه حفاران غیر نفتی ایران تاکید کرد: مدتی بود که در تمامی زمینه های معدنی بسیار خوب کار می شد، اما الان به ندرت می بینم که در این زمینه ها اصلا بحث شود یا این که کار مثمر ثمری انجام گیرد. حتی جلسات درستی بین بخش خصوصی و دولتی گذاشته نمی شود، تا در این رابطه صحبت هایی داشته باشند. زیرا اگر جلسات منظمی وجود داشته باشد، ممکن است دولت در بخشنامه هایش تجدید نظرهایی داشته باشد.

یکی از موارد مهم در بخش معادن همین بخش نامه هاست که اگر دولت تغییراتی در آنها ایجاد کند، قطعا به نفع بخش خصوصی معادن هم خواهد بود

نوایی تاکید کرد: یکی از موارد مهم در بخش معادن همین بخش نامه هاست که اگر دولت تغییراتی در آنها ایجاد کند، قطعا به نفع بخش خصوصی معادن هم خواهد بود.

وی درخصوص این که چرا توجه کافی به معادن صورت نمیگیرد بیان کرد: درحال حاضر بسیاری از بخش های کشور دچار مشکلات عدیده ای شده و این معضلات مختص بخش معادن نیست. ولی برای این که بخش معادن و سایر بخش های تولیدی به یک ثبات رویه و پیشرفت خوب برسند، بهتر است که هم دولت به این بخش ها توجه بیشتری داشته باشد و هم این که تصمیمات درستی در این خصوص گرفته شود.

به گفته وی؛ تصمیمات درست معدنی می تواند بسیاری از مشکلات بخش معادن را در بخش های خصوصی و دولتی برطرف کند و راه گشای جذب سرمایه گذران در بخش های مختلف معدنی باشد.